واصلت القوى الثورية تنفيذ خطتها لمحاكمة رموز النظام السابق، بشعار لا للخروج الآمن للعسكر ، حيث تقدم 40 شخصا من حركة 6 إبريل وحركة ثوار مصر، ببلاغ للنائب العام الدكتور عبد المجيد محمود، ضد المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق، والفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري السابق واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق، يتهمونهم بالتورط فى قتل المتظاهرين . وذكر البلاغ رقم 3616 بلاغات النائب العام، أن قيادات المجلس العسكري تسببوا فى قتل المتظاهرين وإصابتهم إصابات عديدة وإحداث عاهات عديدة ومستديمة كما حدث أمام ماسبيرو وفى محمد محمود وأمام مجلس الوزراء . وأضاف البلاغ أن اهمال قيادات المجلس العسكري وصل إلى حد المؤامرة، كما حدث فى أحداث مجزرة بور سعيد وفى الاشتباكات التى حدثت بين قوات الأمن والمتظاهرين. واشار البلاغ إلى أن اعضاء المجلس العسكري نهبوا اموال البلاد وإحداث أزمات منفعلة الهدف منها وضع الشعب فى ازمات فى محاولة خبيثة للبقاء فى الحكم أطول فترة ممكنة حتي لو انهار الاقتصاد المصري ، والكثير من الوقائع التي تصل إلى حكم الاعدام . وطالب البلاغ بمنع قيادات المجلس العسكري من السفر خارج البلاد ، وفتح التحقيق معهم ، كما نوه البلاغ عن تكوين لجنه متخصصة مهمتها البحث عن المتسبب في قتل المتظاهرين ، ومعرفة من المتسبب فى نهب أموال البلاد وتهريبها للخارج ، ونوه مقدم البلاغ بأن المستندات والادلة التى تدين اعضاء المجلس ستقدم أثناء التحقيقات .