نظم العشرات من شباب حركة 6 أبريل، الجبهة الديمقراطية، وعدد من النشطاء السياسيين، وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام صباح اليوم، للمطالبة بمحاكمة المشير حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان واللواء حمدي بدين، وتقدموا ببلاغات جديدة ضدهم تطالب بالتحقيق معهم. واتهم أعضاء الحركة كل من المشير وعنان وبدين، وباقي أعضاء المجلس العسكري في عدة بلاغات وصل عددها إلى 40 بلاغا، بقتل وإصابة المتظاهرين أثناء توليهما مسؤولية قيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، في أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود وماسبيرو والعباسية، والإهمال والتقصير الذي وصل إلى حد المؤامرة، ونهب أموال البلاد وإحداث أزمات مفتعلة، بحسب نصوص البلاغات. وطالبت البلاغات بالتحقيق مع أعضاء العسكري وإصدار قرارات بمنعهم من السفر، وتشكيل لجنة مختصة مهمتها البحث عن المتسببين في قتل وإصابة المتظاهرين، وكذلك المتسببين في نهب أموال البلاد وتهريبها للخارج.