التقى شيخ الأزهر أحمد الطيب عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور المحسوبين على التيار الليبرالي لبحث جميع النقاط الخلافية خاصة فيما يتعلق بالمواد التي تنظم شكل الدين بالدولة، وكذلك باب الحريات. ودعا المجتمعون لاعتماد التصويت بالإجماع كشرط للموافقة على تمرير المواد الأساسية للدستور واعتماد التوافق للمواد الأخرى بين مختلف القوى الوطنية وضرورة تحقيق التوافق الوطنى حول مواد الدستور المصرى الجديد بما يحقق مصلحة مصر واستقرارها بعد ثورة 25 يناير ودون تغليب فصيل معين بمواد الدستور. وقال وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية إن اللقاء ضم أيضا إلى جانبه أعضاء التأسيسية عمرو موسي وأيمن نور وأبو العلا ماضي. وأضاف عبد المجيد - في تصريح لرويترز - أنه لم يعد أمامه للاستمرار بالجمعية سوي "فرصة واحدة يعمل من خلالها علي إعادة الأمور الي نصابها الصحيح، وفي حالة فشله سيعلن انسحابه النهائي ويعلن للشعب حقيقة ما يدور بالجمعية". وتابع عبد المجيد "البعض داخل الجمعية غاضب مني لأنني تحدثت عن طبيعة الخلافات بين الأعضاء، ومن وجهة نظرهم كان ينبغي أن أتحدث عن توافق هو غير موجود بالأساس، ولكني قررت أن أكون صادق مع نفسي وأقول الحقيقة كما هي". وكان عضو الجمعية عن حزب النور السلفي يونس مخيون قال إن "المتحدث الرسمي باسم الجمعية دأب في الفترة الأخيرة علي الخلط بين رأيه الشخصي، وكونه متحدث رسمي باسم الجمعية التأسيسية" وأشار إلى أن عبد المجيد أدلي بتصريحات لوسائل الإعلام توحي بوجود خلاف جسيم بين الأعضاء "علي عكس الحقيقة حيث يوجد تناغم وتوافق كبير بين الغالبية العظمي لأعضاء التأسيسية". وشدد عبد المجيد علي أن موقفه من الجمعية ليس معادياً، لكنه موقف نقدي في الأساس يهدف الي تقويم الخطأ من وجهة نظره. وأضاف شاركنا في الجمعية التأسيسية من أجل الصالح العام، وعندما نكتشف أن وجودنا أصبح غير مجدي سننسحب من أجل الصالح العام أيضاً على حد قوله. ودعا النائب السابق بمجلس الشعب عمرو حمزاوي من سماهم رافعي يافطة الديمقراطية والحرية ومدنية الدولة بالجمعية التأسيسية لإخبار الرأي العام بحقيقة ما يدور أو الانسحاب. ووجه حمزاوي على تويتر صباح اليوم حديثه لمؤيدي الدولة المدنية بالتأسيسية "هذه لحظة كاشفة لكم جاءت بفعل صياغات دستورية مقترحة تهدد ما تدافعون عنه". وأضاف حمزاوي وهو منسحب من الجمعية إلى جانب عدد من الشخصيات الليبرالية واليسارية بسبب ما قال إنها هيمنة الإسلاميين عليها "فإما إخبار للرأي العام بحقيقة ما يدور وبهوية المنتقصين من الحرية والمماطلين بشأن مدنية الدولة وبحدود تأثيركم الفعلي على التأسيسية، أو انسحاب".