انتقد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، المقترحات التي تنادي بزيادة الرسوم الجمركية على السلع تامة الصنع بهدف دعم بعض القطاعات، مؤكداً على أن الأمر سيؤدي لموجة جديدة من زيادة الأسعار للمنتجات المستوردة، وسيعقبها زيادة في أسعار المنتجات المحلية، وأن من سيتحمل فاتورة هذه الزيادة هم 90 مليون مستهلك مصري. واستنكر الوكيل - في تصريح له اليوم الخميس - تلك المقترحات التي تنادي بنقل تكاليف دعم الصناعة للمستهلك المصري، الذي يعاني أصلاً من ارتفاع تكلفة المعيشة، وانخفاض دخله، مشدداً على ضرورة أن تقوم الحكومة بدورها في دعم الصناعة عبر توفير آليات لدعم تلك الصناعات سواء من خلال مركز تحديث الصناعة، أو برامج التدريب التي تم تجميدها، أو صندوق دعم الصادرات الذي تم خفض موازنته وتأخر سداد التزاماته. وأشار إلى أن زيادة الجمارك على السلع تامة الصنع سيؤدي لرفع الأسعار وخفض الصادرات وزيادة البطالة وستصبح مصر طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل، مؤكداً على أن سياحة المشتروات العربية بالفعل قد توجهت لدول أخرى مجاورة، وهو الأمر الذي سيدفع ثمنه الشعب المصري لسنوات عديدة قادمة. وأكد الوكيل أن عجز ميزان المدفوعات ليس مسئولية المستهلك المصري، الذي من حقه أن يحصل على أجود سلعة بأرخص سعر، ومن حقه طبقاً للمادة الثانية من قانون حماية المستهلك رفع دعوى قضائية على الحكومة ''لتقييدها لحقوقه''، و''اقتضاء تعويض عادل عن الإضرار التي تلحق به أو بأمواله''. ولفت إلى أن السلع تامة الصنع لاتشكل نسبة كبيرة من الواردات، حيث أن السلع الاستهلاكية المعمرة لا تتجاوز4.71% من جملة الواردات، وجزء كبير منها من دول الاتفاقيات التي لا يطبق عليها أي زيادة بالجمارك، كما أن غالبيتها لا يتم تصنيعها محلياً، والفائدة التي ستعود على الاقتصاد أقل بكثير من الضرر طويل الأجل الذي سيتسبب فيه مثل هذه القرارات الحمائية.
