قرر هشام زعزوع ، وزير السياحة ، استبدال نص المادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 121 الصادر بتاريخ 29/2/2012 والخاص بإلزام جميع الشركات السياحية وشركات النقل السياحى بتركيب جهاز التتبع فى المركبات السياحية التابعة لها والذى نصت مادته الثانية على أن يُلغى الترخيص للمركبة السياحية فى حالة ثبوت عدم تركيب جهاز التتبع ولا يُعاد الترخيص السياحى إلا بعد تقديم ما يفيد تلافى أسباب الإلغاء، وكانت مادته الثالثة –والتى أصدر قراراً باستبدالها- تنص على أن تُمنح الشركات السياحية وشركات النقل السياحى مهلة لمدة عام لتوفيق الأوضاع وقد قرر الوزير مد المهلة التى يتم منحها للشركات السياحية لتوفيق الأوضاع إلى عامين بدلا من عام واحد. وأكد الوزير على أن السبب الرئيسى لاتخاذ هذا القرار هو التيسير على المستثمرين وأصحاب شركات السياحة وشركات النقل السياحى مشيراً إلى أن وزارة السياحة تهدف فى المقام الأول إلى تذليل العقبات التى تواجه المستثمر السياحى وذلك بما لا يتعارض مع مستوى الخدمة التى تُقدم للسائح.