قرر هشام زعزوع وزير السياحة باستبدال نص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 121 الصادر بتاريخ 29/2/2012 والخاص بإلزام جميع الشركات السياحية والنقل السياحي بتركيب جهاز التتبع في المركبات السياحية التابعة لها .
ونصت مادته الثانية على أن يُلغى الترخيص للمركبة السياحية فى حالة ثبوت عدم تركيب جهاز التتبع ولا يُعاد الترخيص السياحي إلا بعد تقديم ما يفيد تلافى أسباب الإلغاء، وكانت مادته الثالثة –والتي أصدر سيادته قرارا باستبدالها- تنص على أن تُمنح الشركات السياحية والنقل السياحي مهلة لمدة عام لتوفيق الأوضاع وقد قرر سيادته مد المهلة التى يتم منحها للشركات السياحية لتوفيق الأوضاع إلى عامين بدلا من عام واحد.
وأكد زعزوع على أن السبب الرئيسي لاتخاذ هذا القرار هو التيسير على المستثمرين وأصحاب شركات السياحة والنقل السياحي مشيرا إلى أن وزارة السياحة تهدف فى المقام الأول إلى تذليل العقبات التي تواجه المستثمر السياحي وذلك بما لا يتعارض مع مستوى الخدمة التى تُقدم للسائح.
مواد متعلقة: 1. ورشة عمل لدعم السياحة والعاملين بها بالغردقة 2. وزير السياحة يلتقي وفدا يابانيا للترويج للسياحة النيلية 3. وزير السياحة: الأهرامات تستقبل 2000 سائحا صينيا في أكتوبر إيذانا بعودة السياحة الصينية