ذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أًصدر مرسوما ملكيا برفع حالة الطوارئ في الأول يونيو / حزيران المقبل بعد اعلانها منتصف مارس / آذار الماضي. وأوضحت الوكالة أن الملك أمر برفع حالة السلامة الوطنية في جميع أنحاء المملكة اعتبارا من الأول من يونيو / حزيران المقبل. وكان الملك أمر بفرض حال الطوارئ لمدة ثلاثة اشهر غداة إرسال قوة عسكرية خليجية للمساعدة في ضبط الأمن إثر حركة احتجاجات قادها الشيعة تطالب بتوسيع الحريات السياسية واقامة ملكية دستورية وانهاء التمييز الطائفي. من ناحية أخرى قررت النيابة العسكرية في البحرين إحالة 21 شخصا بينهم عدد من قادة المعارضة بعد أن وجهت لهم تهم مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة اجنبية بحسب وكالة الأنباء الرسمية. ومن أبرز الشخصيات الموجهة إليها التهم عبد الوهاب حسين رئيس حركة وفاء الشيعية وإبراهيم شريف أمين من حركة وعد اليسارية وحسن علي مشيمع زعيم حركة الحق الشيعية والناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة. وأضافت الوكالة أن 14 من المتهمين مثلوا أمام محكمة السلامة الوطنية الابتدائية بعد انتهاء التحقيق معهم في حين أن الاخرين يتواجدون في الخارج . وأفاد ناشطون حقوقيون نقلا عن وكلاء الدفاع بأن المتهمين مثلوا امام المحكمة العسكرية التي امرت بتاجيل الجلسة الى الخميس المقبل. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن نبيل رجب مدير مركز البحرين لحقوق الانسان قوله إن المحكمة سمحت فقط للمحامين ولاثنين من عائلات المتهمين بحضور جلسة الأحد. وأضاف أن المحامين ممنوعين من التحدث إلى الصحافة مشيرا الى ان التهم الموجهة ي حال ثبوتها قد تؤدي إلى الاعدام. ونقلت الوكالة الرسمية عن النائب العام العسكري قوله إن التهم الموجهة تتضمن تأسيس وإدارة جماعة ارهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي و السعي والتخابر مع منظمة ارهابية في الخارج تعمل لصالح دولة اجنبية لارتكاب اعمال عدائية ضد مملكة البحرين . وتشمل التهم أيضا محاولة قلب وتغيير دستور الدولة بالقوة , و جمع أموال للجماعة الارهابية مع علمهم بممارستها نشاطا ارهابيا و التحريض علانية على كراهية النظام . وكانت محكمة عسكرية قد أصدرت في 28 من الشهر الماضي حكما بإعدام أربعة متظاهرين شيعة بعد إدانتهم بقتل شرطيين اثنين خلال التظاهرات المناهضة للحكومة في مارس / آذار الماضي.
