تقدمت، الثلاثاء، ثمان منظمات حقوقية ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد وزير الداخلية وعدد من أفراد الشرطة العاملين بقسم المرج، يتهمونهم بمخالفة القانون اثناء القبض على ألبير صابر عياد المتهم بازدراء الأديان، واحتجازه دون حالة تلبس ولا إذن من النيابة، بدعوى تقديم بلاغ ضده من أهالى منطقة المرج يتهموه فيه بازدراء الأديان، وترهيب والدته وطردها من منزلها. وذكرت المنظمات في بلاغها تعرض ''ألبير'' للاعتداء بالضرب والتعذيب وجرحه بواسطة شفرة حادة أثناء احتجازه بقسم شرطة المرج لحمله على الإدلاء بأقوال منافية للحقيقة أمام النيابة العامة، وأيضاً قيام مباجث قسم المرج بكسر منزله ودخوله دون وجود أحد فيه، أثناء تنفيذهم لقرار النيابة العامة بتفتيش مسكنه، بجانب ما حدث من احتجازه فى مكان غير معلوم بعد قرار تمديد حبسه لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق وعدم تمكين أسرته من زيارته والاطمئنان عليه، وأخيراً طرد والدته '' كريمان مسيحة غالى مسيحة'' من منزلها بالقوة والتهديد، وتحريض بعض الأفراد لسكان منطقة المرج ضدها وابنها ''ألبير''. وقرر النائب العام إحالة البلاغ لنيابة شرق القاهرة للتحقيق بما جاء به، وقد حمل البلاغ رقم 3472 لسنة 2012 بلاغات النائب العام. يذكر أن المنظمات التى قامت بتقديم البلاغ للنائب العام هى مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز هشام مبارك للقانون، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
