أقام أكثر من 35 مستشارا للنيابة الادارية دعوي قضائية أمام مجلس الدولة طالبوا فيها باصدار حكم قضائي بإلزام كل من وزيري العدل والمالية ورئيس هيئة النيابة الادارية ورئيس المحكمة الدستورية العليا بمساواة مرتباتهم بمرتبات مستشاري المحكمة الدستورية العليا. وأكد المستشارون أن القانون ساوي بين مستشاري النيابة الادارية وباقي الهيئات القضائية الأخري سواء في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم. وأكد مستشارو النيابة الادارية أن مرتبات كل من مستشاري المحكمة الدستورية العليا ورئيس هيئة المفوضين تتجاوز الثلاثين ألف جنيه شهريا بينما لا يحصل مستشارو النيابة الادارية علي هذا المرتب. وطالب مستشارو النيابة الادارية في دعواهم بإلزام وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا بتقديم بيان بجميع المخصصات المالية التي يتم صرفها شهريا لكل من أعضاء المحكمة الدستورية العليا ورئيس هيئة المفوضين وفي حالة رفضها يندب مجلس الدولة خبيراً مهمته الانتقال الي مقر المحكمة الدستورية للاطلاع علي سجلات الحقوق المالية لاعضاء المحكمة الدستورية العليا لبيان المخصصات المالية التي يحصل عليها كل منهم شهريا.