أجلت هيئة المفوضين بدائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى نظر الدعوى المقامة من حمدي الفخرانى والتى يطالب فيها ببطلان بيع أسهم شركة حديد الدخيلة لرجل الأعمال أحمد عبد العزيز عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل والمحبوس حاليًا فى قضايا فساد، لجلسه 15 أكتوبر المقبل بناء على طلب شركة عز الدخيلة للاطلاع وتقديم المستندات. كان كل من حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب ووائل حمدى السعيد المحامى، قد أقاما دعواهما مختصمين فيها كل من الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، وممتاز السعيد وزير المالية، وعبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية، ووزير التجارة والصناعة، والمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق ، ورئيس البورصة المصرية، بصفتهم والممثل القانونى لشركة حديد عز الدخيلة للصلب، وأحمد عبد العزيز أحمد عز بصفته وبشخصه. وأشاروا إلى أنه في عام 2002 و2003 لم يكن أحمد عز يمتلك أى سهم في شركة حديد الدخيلة ولكن فؤجئ الشعب المصرى بشرائه نسبة من أصول شركة الدخيلة تقدر ب 12 % من الأسهم. ذكرت الدعوى أن هذه الصفقة تمت من خلال مؤامرة بين المسئولين الفاسدين وأحمد عز، عن طريق قيام إدارة الجمارك بمطالبة الشركة بمبلغ 280 مليون جنيه وتم الإدعاء بأن الشركة غير قادرة على السداد. وأضافت أن الشركة قامت بالإتفاق مع وزارة الصناعة والشركة القابضة بزيادة رأس مالها بمقدار 450 مليون جنيه مخصصة حصريًا لشركة عز فقط بالأمر المباشر ودون مزايدة وقام عز بشراء السهم الواحد بمائة جنيه وكمية قدرها 4 مليون سهم. وأشارت إلى أن ذلك كان بداية لدخول أحمد عز إلى شركة الدخيلة، تمهيدا للإستيلاء والسيطرة عليها وفى بداية 2006 أمر الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بأن تبيع شركة الدخيلة 440 ألف سهم ل احمد عز بسعر السهم 120 جنيه فى حين ان سعر السهم فى ذلك الوقت كان 780 جنيه.
