يشهد حزب النور السلفي الذراع السياسي للدعوة السلفية وثاني اكبر الاحزاب في مصر، صراعات داخلية منذ عدة ايام نتيجة اللائحة والانتخابات الداخلية للحزب، فبعد أن أصدر الدكتور عماد الدين عبدالغفور رئيس الحزب، قراره بحل لجنة شئون العضوية ولجنة الانتخابات الداخلية تفاقمت الأزمة بشكل كبير. ومن جانبها اعتبرت الهيئة العليا للحزب قرار عبدالغفور، خروج عن صلاحياته وأنه ليس منوط به إتخاذ مثل هذه القرارات فهي ترجع لها، رافضةً قراررئيس الحزب، مؤكدة على استمرار الانتخابات الداخلية. وقال محمود عباس، القيادي بحزب النور ومنسق عام ''جبهة الإصلاح''، أنها تقف بجان قرارات عبدالغفور، بحل الهيئة العليا ولجنة شئون العضوية، وإيقاف الانتخابات الداخلية للحزب لبطلانها. وأضاف عباس أن قرارات الدكتور عبدالغفور، تم إيداعها من قبل لجنة شئون الأحزاب وهذا يعني أن الانتخابات باطلة . وأوضح أن أكبر دليل على ذلك هو الانتخابات في ''دائرة الرمل''، والتي تسمح ل 1000 عضو من التصويت فيها، مشيراً أن 68 عضواً فقط قاموا بالتصويت والانتخاب في هذه اللجنة ، قائلاً ''أيعقل هؤلاء أن يمثلوا الدائرة، فهذا اكبر دليل على بطلان الانتخابات ''. ومن جانبه أكد الدكتور جلال مُرة - عضو الهيئة العليا لحزب النور، وأمين عام الحزب، أن قرار الدكتور عبدالغفور خارج عن اختصاصاته وأنه غير منوط به اتخاذ قراراً لحل هيئة شئون العضوية أو ايقاف الانتخابات الداخلية للحزب فهذه قرارات ترجع للهيئة العليا. وقال الدكتور احمد عبدالحميد - عضو اللجنة المركزية للانتخابات الداخلية للحزب، في تصريحات خاصة ل ''مصراوي''، الأحد، أنهم سيستمرون في الاتنتخابات الداخلية بناءاً على قرارات الهيئة العليا، لأن سلطتها أعلى من سلطة رئيس حزب النور نفسه وقراراتها ملزمة للدكتور عماد عبدالغفور. وأوضح عبدالحميد، أنه يمكن الرجوع للائحة الداخلية للحزب للتاكد، والتي قررت قيام الانتخابات وكانت قراراتها دائماً سابقة لقررات رئيس الحزب، مشيراً أن عبدالغفور قام بحل لجنة شئون العضوية واتخاذ قراراً بايقاف الانتخابات الداخلية للحزب. ووصف القرارات بالباطلة دون إجراء تحقيق قانوني معها أو النظر في شكواها، مؤكداً أن ذلك يعد مخالفة واضحة للقوانين، موضحا واشار أن رئيس الحزب تجاوز قرارت الهيئة العليا للنور، وأنه ليس له الحق في إتخاذ هذه القرارات.
