ذكرت السفيرة ميرفت التلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن المجلس يطالب الجمعية التأسيسية بإبقاء مواد معينة من دستور 1971م عند وضع الدستور الجديد، موضحة أن هذه المواد خاصة بالمرأة والطفل والحريات العامة والمساواة بين المواطنين وهي المواد 2 و8 و9 و11 و40 من دستور 71. وأوضحت التلاوي في المؤتمر الصحفي للمجلس في المجلس الأعلي للثقافة، أن أعضاء المجلس توافقوا علي إصدار بيان بمقترحاتهم بمواد الدستور الجديد، وإرساله إلي المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية، وذلك بديلا عن جلسة الاستماع المخصصة لأعضاء المجلس في مقر التأسيسية بمجلس الشوري. وحول سبب تغيب المجلس عن جلسات الاستماع بالتأسيسية، أشارت التلاوي أن تشكيل التأسيسية الأولي والثاني لم يأخذ في الاعتبار تمثيل أعضاء المجلس القومي للمرأة، أو الأسماء التي اقترحها لعضوية الجمعية التاسيسية، قائلة "كيف يمكن تجاهل التمثيل السليم للمرأة التي يبلغ تعدادها في المجتمع 44 مليون نسمة". وأكدت "التلاوي" أن الدعوة من الجمعية التأسيسية جاءت متأخرة وعاجلة، خاصة في ظل انتظار المجلس الحصول علي مقترحات المحافظات في الدستور، قائلة " إن تجاهل المرأة لا يقتصر علي التيار الإسلامي، ولكن أيضا التيار الليبرالي". وأعربت "التلاوي" عن عدم تفاءلها بمجمل عمل الجمعية التأسيسية للدستور، قائلة " لا يوجد مواد رسمية منشورة عن الدستور الجديد يمكن التعليق عليه". وذكرت "التلاوي" أن حل المجلس القومي للمرأة مجرد إشاعة، مستنكرة أن يتم إنشاء مجلس منفصل للأسرة وأخر للمرأة، مؤكدة أن بعض جميعات منظمات المجتمع المدني وراء هذه الإشاعة لرفضهم وجود مؤسسة رسمية معنية بالمرأة.
