أكد السفير البريطاني بالقاهرة، رفضه اتهامات هيئة الإذاعة البريطانية ال ''بي بي سي''، بشأن عدم تعاون الحكومة البريطانية مع مصر في إعادة الأموال المصرية المنهوبة ببلاده. وقال السفير في تسجيل مصور له بالسفارة، أن البرنامج ببساطة أخفق في إدراك الواقع القانوني، ناهيك عن المبادئ المتعلقة بهذا الموضوع، لا تستطيع أي حكومة أن تصادر أموالاً بدون سبب جيد وبدون عملية قانونية مناسبة، يجب أن تكون هناك أسباب، ويجب أن يكون هناك دليل، وهذا ما أخبرنا به السلطات المصرية، ونحن نقوم بمحاولة مساعدتهم على فهم العملية القانونية المطلوبة وما نحتاجه منهم، ونعتقد أننا نحرز تقدما في هذا الصدد. شاهد الفيديو السفير البريطاني يؤكد تجميد اموال مصر و تابع السفير، ولكن الأمر أبطأ كثيرا مما كنا نأمل، لقد قمنا بدعوة مسئولي النيابة العامة المصريين لزيارة لندن لتسريع العملية في إبريل 2011، ولكنهم لم يجروا الزيارة إلا في مايو 2012، كان لقاءً جيداً ولكنه يحتاج لمتابعة أكثر نشاطا بكثير بواسطة الجانب المصري. ولهذا السبب نقترح حاليا ندب مسئول مصري ليتواجد في لندن لمتابعة الأمر وندب مسئول بريطاني إلى القاهرة لنفس الغرض، نتلقى أسئلة كثيرة حول الأموال المنهوبة، و لكني أود أن أنتهز هذه الفرصة للإجابة على هذه الأسئلة وإيضاح الموقف. أولا: قالت الحكومة البريطانية منذ البداية أنها ملتزمة بأن تعيد لمصر كل الأموال التي تم نهبها، وقد اتخذنا إجراءات على الفور في إطار القانون لتجميد أموال أشخاص حددتهم لنا السلطات المصرية. و اتخذنا تلك الإجراءات وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي وعملنا على التأكد من مشاركة جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي السبعة وعشرين في تلك الإجراءات، وقمنا بالتصديق على أمر التجميد في خلال 24 ساعة من اتفاق الاتحاد الأوروبي. وفي الحالات التي تتواجد فيها أموال في بريطانيا باسم هؤلاء الأشخاص، يتم تجميدها لحين أن تقرر المحكمة ما إذا كانت هذه الأموال منهوبة أم لا وممن نهبت، وعندما تصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن سوف يتم إعادة الأموال. قدمنا للسلطات القضائية المصرية منذ الشهور الأولى بعد الثورة كل المشورة والمساعدة الممكنة حول كيفية المساعدة على تحقيق ذلك، و نحتاج لمعلومات ولنتائج التحقيقات المصرية لمساعدتنا في تحقيقاتنا، ايضًا لأحكام نهائية من المحاكم المصرية بشأن الجرائم المدعى أنها حدثت في مصر.
