أكدت الشركة المصرية للاتصالات أن سعيها للحصول على رخصة اتصالات محمولة ''افتراضية'' لن يتوقف ويمثل هدف استراتيجي وحيوي لمستقبل الشركة، ونفى محمد النواوي، الرئيس التنفيذي للشركة، التراجع عن هذا الطلب، وأكد أن الشركة وكل قياداتها تضغط في كل الاتجاهات للحصول على حق تقديم خدمات الاتصالات المحمولة، وهي بالنسبة لنا جائزة كبري ستغير بشكل إيجابي من مستقبل الشركة. وأضاف أن هذه الرخصة ستضمن للشركة موقف تنافسي جيد في السوق المحلي في السنوات القادمة عن طريق تقديم خدمات اتصالات متكاملة تجمع بين الثابت والمحمول والانترنت، وحسب الدراسات والإحصائيات التي قمنا بها فأغلب العملاء يبحثون عن مزود اتصالات واحد يحصلون من خلاله على خدمات الاتصالات المختلفة بفاتورة موحدة، وهذا هو هدفنا ولن نقبل بديل عنه. وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلنت بعد الثورة أكثر من مرة عن نيتها دراسة وتقديم رخصة محمول افتراضية، وتعمل هذا الرخصة وفق اتفاقيات تعاون يشرف عليها جهاز تنظيم الاتصالات لاستخدام الشبكة الرابعة البنية الأساسية للشبكات الثالثة القائمة مع بنية المصرية للاتصالات، وهناك أكثر من نموذج للمحاسبة والتنظيم، مازال جهاز تنيطم الاتصالات يدرسهم منذ أكثر من 6 شهور. وخلال مؤتمر صحفي عقدته المصرية للاتصالات، أكد محمد النواوي الذي تولي مسئولية الرئيس التنفيذي للشركة قبل عام، أن المصرية للاتصالات تسعى للمنافسة على الرخص الافتراضية بكل قوتها، ونفى نية الشركة التنازل عن حصتها في شركة فودافون مصر والتي تبلغ 45%، واستنكر أن تكون هناك أي جهة قادرة على إرغام الشركة عن التنازل عن حصتها. وكانت هناك إشاعات أن القيادي الإخواني خيرت الشاطر يفاوض فودافون العالمية لكي تشتري حصة المصرية للاتصالات، وهو ما استبعد النواوي حدوثه، وأكد أن لا يوجد أحد له سلطة على مجلس إدارة المصرية للاتصالات في قرارات استراتيجية مثل هذا. وضرب النواوي مثلا باتفاقية التعاون بين المصرية للاتصالات وشركتي موبينل وفودافون والتي مكنتهما من تقديم خدمات الإنترنت السريع''البروباند'' الأرضي على شبكات المصرية الاتصالات وأمام العميل هم أصحاب الخدمة، وهذا تعاون افتراضي حدث بالفعل قبل سنوات، وتسأل، لماذا لا يكون المعاملة بالمثل في خدمات الاتصالات المحمولة؟ ورد على ما يقال عن تشبع السوق المصري وانه لن يتحمل مشغل جديد للمحمول، قال الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات؛'' لا اتفق مع ما يقال عن أن السوق المصري تشبع فالسوق مازال يحمل فرصة كبيرة للاستثمار والنمو على المدي المتوسط والبعيد، خاصة وان هناك أكثر من 1.5 مليون خط جديد كل عام، بالإضافة إلي ان ثلثي الشعب من الشباب، وخلال العشر سنوات القادمة متوقع أن يضاف للسوق 20 مليون مشترك. وحسب ما قاله النواوي فيبلغ حجم سوق الاتصالات المصري أكثر من 35 مليار جنيه، تمثل 3% من الناتج القومي الإجمالي، وتمثل استثمارات المصرية 14% من هذا الرقم، وهذه الأرقام والكلام على لسان الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات مرشحة للزيادة بصورة مضطردة في السنوات القادمة.
