انتقد الكاتب فاروق جويدة التضارب والهوس الذى يحدث حول بعض المواد، ومنها المادة الخاصة بالسيادة سواء الشعب والمقترح الثانى بالسيادة لله، قائلا: '' السيادة لله أمر بديهى لا يمكن أن يتم التحدث فيه، خاصة وأنه ليس من المعقول منح الله صلاحية ''، وأكمل قائلا: '' لا يمكن أن تقدم مثل هذة المواد إلى لجنة الصياغة ''. وأضاف جويدة خلال مشاركته فى جلسة الجمعية التأسيسية اليوم قائلا: '' ان مثل هذة المواد ايضا المادة الخاصة بالزكاة ،مؤكدا عدم الموافقة على ازواجية حق الحكومة فى جمع الضرائب والزكاة . أما عن القضاء، فقال جويدة، أن تاريخ القضاء والسياسة قبل الثورة لم يختلف، موضحا أنه حاول أن يعرف ما مصير الأصول الملكية، بعد الثورة فى زيارة إلى رئيس مجلس الوزارء، فكانت الأجابة هو وجود تقرير حول الامر تم احالته إلى النائب العام ، الامر الذي دفعه لزيارة النائب العام لمعرفة مصير هذة الاموال، والذى أكد أن هناك لجنة تم تشكليها وضعت تقرير تم ارساله إلى وزارة العدل، وبعد ذهاب جويدة إلى وزير العدل أكد هو الأخر عن وجود تقرير وضعه قاضى التحقيقات، والذى تبين وجود 200 شنطة لا تحتوى على شئ، الأمر الذى دفعنى إلى كتابة تقرير وإرساله الى المجلس العسكرى، تلى تلك الخطوة تشكيل العسكرى لجنة أخرى برئاسة نفس القاضى الا ان الغريب أن تقرير اللجنة هذة المرة أن جميع الاصول الملكية فارغة . فيما عقب نادر بكار ممثل حزب النور فى التأسيسية على رأي فاروق جويدة حول الذات السيادة لله، قائلاً: ''أن السيادة قد منحها الله للشعب ..وطرحها فى الدستور يؤكد على اقرار الأمر ورغبه فى الحفاظ على هذة المنحة .
