وزارة الداخلية التونسية تعتذر وتعد باجراء تحقيق بعد قمع تظاهرات الجمعة

وعدت وزارة الداخلية التونسية باجراء تحقيق بعدما قمعت الشرطة تظاهرات ضد الحكومة في العاصمة حيث قامت بضرب صحافيين ومتظاهرين في اجراءات قمعية لا سابق لها منذ سقوط الرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير الماضي.
وكانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ذكرت ان قوات الامن التونسية قامت بضرب 15 صحافيا يعملون لوسائل اعلام دولية وتونسية خلال تغطية تظاهرات الخميس والجمعة في العاصمة التونسية.
وعبرت الوزارة في بيان عن اعتذاراتها "للصحافيين والمواطنين الذين تعرضوا لاعتداءات غير متعمدة"، مؤكدة "احترامها للعمل الصحفي وحق كل مواطن تونسي في التظاهر السلمي".
واكدت الوزارة انه "سيتم فتح بحث اداري لتحديد المسؤوليات والوقوف على ملابسات هذه التجاوزات التي تم تسجيلها".
وفرقت قوات الامن التونسية بعنف الخميس والجمعة حوالى مئتي متظاهر معظمهم من الشباب الذين كانوا يطالبون "باستقالة" الحكومة الانتقالية و"بثورة جديدة".
وقالت نقابة الصحافيين ان عشرات من افراد الشرطة في الزي المدني اعتدوا بالضرب بطريقة وحشية على الصحافيين رغم علمهم بانهم صحافيون وحطموا الات التصوير وطاردوهم حتى مدخل صحيفة لا برس.
ومن بين هؤلاء حسن دريدي الصحافي في وكالة اسوشيتد برس الاميركية وثلاثة من صحافيي قناة الجزيرة القطرية وفتحي بلعيد المصور في وكالة فرانس برس.
وقالت النقابة ان اعمال العنف هذه "التي ارتكبها رجال الشرطة تهدف الى تكميم وسائل الاعلام وحرمان الراي العام من معرفة الحقائق" في تونس محذرة من "عودة البلاد الى حالة القمع" التي عرفتها في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
واعتبرت النقابة ان الحكومة المؤقتة مسؤولة "مسؤولية تامة عن حماية الصحافيين وعن توفير الظروف المناسبة لهم لممارسة عملهم".
وقالت وزارة الداخلية في بيان ان اربعة من رجال الامن جرحوا احدهم "اصابته خطيرة حيث يخضع للعناية المركزة باحدي المستشفيات العمومية بالعاصمة".
واوضحت ان "اعوان الامن الاربعة اصيبوا اثناء احداث عنف ومحاولات للقيام بعمليات نهب وحرق بعض المحلات التجارية ورمي زجاجات حارقة في شارع الحبيب بورقيبة" في العاصمة التونسية الخميس والجمعة.
وعزت الوزارة اسباب هذه الاحتجاجات الى تصريحات الرئيس الحالي للهيئة العليا لحقوق الانسان فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق الذي قال ان الجيش سيقوم بانقلاب عسكري في حال فوز حركة النهضة الاسلامية في الانتخابات المقبلة في 24 تموز/يوليو.
وقال الراجحي في تسجيل نشر على موقع فيسبوك "سيتم تنفيذ انقلاب عسكري في حال فوز الاسلاميين في الانتخابات"، معتبرا "تعيين رشيد عمار رئيسا لاركان جيوش البلاد تمهيدا لذلك".
ويشير الراجحي بذلك الى حركة النهضة الاسلامية التي اسسها في 1981 راشد الغنوشي وظلت محظورة لاكثر من عشرين عاما قبل الاعتراف بها حزبا قانونيا بعد 14 كانون الثاني/يناير.
واطلقت دعوات على الفيسبوك لتنظيم تظاهرة الجمعة دعما لفرحات الراجحي الذي دانت وزارة الدفاع تصريحاته.
وقالت الوزارة ان تصريحات الراجحي "اقاويل مغرضة (...) تشكل خطورة قصوى على ثورة الشعب التونسي وعلى امن البلاد حاضرا ومستقبلا."
واكدت ان هذه التصريحات "تستوجب التعمق في خفاياها ومراميها والكشف عن خلفياتها"، مؤكدا انه "لا يكون ذلك الا من طرف القضاء الذي سياخذ مجراه الطبيعي في نطاق استقلاليته الكاملة".
وقالت الوزارة ان "هذه الافتراءات والاراجيف لن تنال من معنويات الجيش الوطني وقياداته ولن تزيده الا اصرارا وعزما على مواصلة القيام بالواجب حفاظا على النظام الجمهوري وثورة شباب تونس".
وكانت الشرطة فرقت في العاصمة الخميس حوالى 300 متظاهر بينما اطلقت قوات الامن الغاز المسيل للدموع وقامت باعتقال عدد من الاشخاص مستخدمة القوة في بعض الاحيان.