قالت جورجيت قليني، الناشطة القبطية، أن الدستور تتم صياغته الآن في جو من التعتيم، مضيفه :'' سيتم طبخه، ثم بعد ذلك ستأتي معركة حشد الناس لنعم كما حدث في الاستفتاء الدستوري'' على حد وصفها. وأضافت قليني، أنه لا بد من الحفاظ على الدولة المدنية في الدستور الجديد، ولا بد من وجود مواد فوق دستورية حول المواطنة كما هو الحال في الدستور الفرنسي. ولفتت قليني إلى ضرورة أن يضمن الدستور حقوق أصحاب الديانات السماوية وغيرها، مؤكدة رفضها الكامل أن تقتصر الحقوق في الدستور الجديد على أصحاب الديانات السماوية فقط مضيفة:'' البهائيون يدفعون أموال الضرائب ، أموالهم تدخل ميزانية الدولة ولا بد من ضمان حقوقهم، وكان من بين أعضاء لجنة صياغة دستور 23 شخص بهائي للتأكيد على أن الجميع متساوون في الحقوق''. ورأت قليني أن محمد مرسي، رئيس الجمهورية، اغتصب السلطة حينما ألغى الإعلان الدستوري المكمل الذي أضفى عليه الشرعية عندما حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا ''، معتبرة أن ذلك ''أمر مقلق''. وأكدت قليني أن الاخوان، يريدون أخونة الدولة وذلك عن طريق اضافة بند في الدستور عن تطبيق الشريعة الإسلامية، مضيفة :'' سيقمون بعد ذلك بتغيير قانون العقوبات ليتناسب مع الشريعة ثم تغيير البنوك وفقا للمعاملات الاسلامية ثم ستكون مرحلتهم الأخيرة هي الدخول في مواجهة مع الأقباط'' على حد تعبيرها. جاءت تصريحات قليني خلال مشاركتها في ندوة تحمل اسم '' مقومات بقاء الدولة المدنية'' نظمها ائتلاف اقباط مصر وحضرها كلا من المفكر القبطي كمال زاخر و كمال عبد النور، رئيس منظمة أقباط النمسا.