قال الدكتور بسام الزرقا، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن الشعب المصري يصر على ألا يصدر قانون مخالف للشريعة الإسلامية والحفاظ على المادة الثانية من الدستور لتكون "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". وأضاف الزرقا خلال إتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" الذي يُذاع على فضائية "المحور" أن المشكلة تكمن في أن المادة الثانية من الدستور بها كلمة "مبادئ"، والتي يمكن أن تعني مبادئ الخير والحق أو قطع الدلالة وقطع الثبوت ويمثل معناها الإصطلاحي قصداً "خطيراً جداً حيث يلغي البخاري ومسلم والفقهاء وأجزاء من القرآن الكريم". وأوضح أن الجمعية التأسيسية انتهت لمخرج للإبقاء على المادة الثانية من دستور 71 عبر تفسير كلمة مبادئ من خلال هيئة معتدلة ووسطيتها وهى "الأزهر الشريف"، أو طرحها للاستفتاء الشعبي، أو وضع مادة دستورية تقول بأنه "يحظر إصدار قانون يتصادم مصادمة صريحة مع الشريعة الإسلامية"، وتظل المحكمة الدستورية العليا هى المرجعية الوحيدة للتصديق على القرار.
