انتهت لجنة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى اجتماعها اليوم، من مراجعة مواد الباب الجديد الذى سيشمله الدستور وإعادة ترتيب مواده، وذلك بناء على طلب من لجنة الصياغة التى كانت قد أرجعت الباب بأكمله للجنة لتنفيذ ملاحظات لجنة الصياغة، وسوف تجتمع اليوم مع المستشار حسام الغريانى لحسم الموقف النهائى فيما يتعلق بمواد هذا الباب. وكشف الدكتور خيري عبد الدايم مقرر لجنة الأجهزة الرقابية أنه تم حذف المواد المتعلقة باستقلال مؤسسة الازهر وهم 3مواد من باب الهيئات المستقلة إلى باب المقومات الاساسية، وذلك بناء على طلب ممثلي الأزهر فى الجمعية التأسيسية. و أضاف أنه أيضا تم حذف مادة محكمة الانتخابات ونقلها الى باب نظام الحكم وتحويلها إلى دائرة من دوائر المحكمة الادارية العليا. و أشار إلى أنه بذلك أصبح باب الأجهزة الرقابية يتكون من 19 مادة بعد ما أن كان 23 مادة، مؤكدا أن باقي الملاحظات التى جاءت من لجنة الصياغة كانت ملاحظات لفظية. وكشف أن المواد التى كانت تتعلق بالأزهر كانت تضمن استقلال الازهر وانتخاب شيخ الازهر وكذلك انتخاب شخص المفتى من كبار هيئة العلماء لضمان استقلالية هذه المؤسسة العريقة. ومن جانبه أكد طاهر عبد المحسن عضو مجلس الشورى واللجنة التأسيسية أن نقل مواد الأزهر ضمن سلامة الاحكام العامة وتنظيم المواد وتحقيق الأهداف من الباب. و أوضح أن اللجنة ستعد مذكرة تفسيرية لجميع المواد التى يتضمنها الباب وتقديمها لأعضاء الجمعية قبل مناقشتها فى الجلسة العامة. و أشار إلى أن الباب يتضمن مادة تتعلق باستحداث مجلس أعلى لشئون الاوقاف مستقلا عن الوزارة حيث يقوم بمراقبة المؤسسات الوقفية ليضمن ادارة رشيدة ونشر ثقافة الوقف. ومن جانبه أكد الدكتور محمد محيى الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي المنبثقة عن لجنة نظام الحكم، على أن مجرد اتفاق على ادراج مادة تتعلق بالمجلس القومى لحقوق الانسان في الدستور.
