قررت محكمة القضاء الإدارى بتأجيل جلسة نظر الطعون، التى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقار الجماعة، بمختلف محافظات الجمهورية، لجلسة 9 أكتوبر لتقديم المستندات. وشهد مقر مجلس الدولة هدوء تاما، وذلك قبل انعقاد جلسة نظر الطعون التى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقارات الجماعة بمختلف محافظات الجمهورية. و لم يحضر أى متظاهرين سواء من المنتمين لجماعة الإخوان أو المعارضين لها فيما حضر عدد من محامى الجماعة للدفاع عن شرعية الجماعة وعلى رأسهم عبد المنعم عبد المقصود، وعلى الجانب الآخر حضر عدد من مقيمى الدعاوى المطالبين بحل الجماعة ومن بينهم المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل وشحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية. كان عدد من المحامين تقدموا بدعاوى لاختصام كلٍّ من رئيس المجلس العسكرى، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرى المالية، والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ومحمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أن تلك الجماعة كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى. وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية والذى أوجب على جميع الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية. وأضافت الدعاوى أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف عمل الجماعة فى مجال السياسة، وهى جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، وأضافت الدعوى أن عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أى تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسى بإنشاء حزب الحرية والعدالة، والذى جاء فى دعايتهم أنه ممول من الإخوان. وقالت الدعوى إن حملات الدعاية للحزب خلال انتخابات مجلس الشعب تفوق ميزانيات بعض الدول علاوة على أن عبارة الحرية والعدالة حزب أسسه الإخوان المسلمون نحمل الخير لكل المصريين تؤكد بطلان إنشاء الحزب لأنه يفترض أن يؤسس الحزب من اشتراكات أعضائه المصريين داخل مصر وليس من أموال الإخوان المسلمين الذين ليس لهم أصلاً شكل قانونى. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
