اتهم النائب السابق عصام سلطان، الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية بالتزوير في محررات رسمية وإهدار المال العام ، لصالح نجلي الرئيس السابق حسني مبارك،ونجليه علاء وجمال، متمنياً أن يأتي شفيق من الإمارات ، ويدافع عن نفسه ، ويقدم المستندات التي تبرئ ذمته المالية بعدما صرح بأن التحقيق تم فى ظل غيابه عن تلك القضية. وأضاف "سلطان "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على فضائية "الحياة" أن شفيق إذا لم يأتي سيتم استصدار أمر ضبط وإحضار لملاحقته من قبل جهاز "الانتربول"، وستحال القضية لمحكمة الجنايات. وأشار" سلطان "إلى أن العقد بتخصيص أراضي لعلاء وجمال مبارك تم أثناء تولي أحمد شفيق رئاسة مجلس إدارة جمعية الطيارين،وأن التخصيص تم بثلاثين ألف متر وهو مخالف للقانون ، وبادر بمخالفة أخرى منصوص عليها وفقاً لقانون العقوبات ، بأنها تزوير زاد بعشرة آلاف متر، زيادة فأصبح العقد بمساحة أربعين ألف متر بطريقة التزوير. وطالب "سلطان" الفريق أحمد شفيق أن يبرز المستندات التي تتهمه بأنه على علاقة بجهاز أمن الدولة المنحل، والمخابرات المصرية إبان حكم مبارك، ضد كل القوى الوطنية. من جهته قال الدكتور يحيى قدري، الممثل القانوني للفريق أحمد شفيق، أن إدراج شفيق على قوائم الممنوعين من السفر بغرض سؤاله فيما نسب اليه في الشكوى المقدمة من عصام سلطان لا يعني أنه تمت إدانته أو اضطر لحبسه أو مطالبة الإنتربول بإحضاره. وطالب بوجود محكمة طبيعية لمحاكمته ، وإذا أصدرت حكماً ضده فهذا يعني إدانته ، مشيراً إلى أن شفيق طلب من أحد أعضاء جمعية الطيارين تحرير عقد نهائي ، وأعيد قياس كل قطعة أرض ، لاستكمال باقي الثمن وتحديد ثمن كل قطعة، وهذه واقعة تزوير. وأضاف " قدري" أن تلك الإتهامات لابد أن توضع أمام المشاهد ، خاصة وأن سلطان تحدث بأنه تزوير في مساحة ثلاثين الف متر وخطأ عنده وانه أميناً للصندوق في الجمعية ووقع في مساحة تزيد عن عشرة الاف متر وواقعة تزوير اخرى هذا الكلام اعترض عليه فشفيق حينما كان أميناً لصندوق النقابة ، و لم يكن له القدرة على التوقيع على التخصيص أو تحديد قيمة الأرض المخصصة ، ولكن بواسطة رئيس مجلس إدارة الجمعية، فعندما خصصت الأرض 1989 تم تسجيل المنتفعين ومنهم علاء وجمال مبارك. من جهة أخرى نفى مدير إدارة الإنتربول اللواء مجدي الشافعي ملاحقته أحمد شفيق في الخارج، لعدم استصدار أمر ضبط وإحضار له. يذكر أن المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، قرر اليوم الأربعاء، وضع الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الخاسر، على قوائم ترقب الوصول بالموانئ والمطارات، وذلك على ذمة التحقيقات بتهمة تسهيل الاستيلاء على 40 ألف متر من أرض البحيرات المرة بالإسماعيلية والمعروفة بأرض الطيارين.
وكان المستشار أسامة الصعيدى، القاضي المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في بلاغ النائب السابق، عصام سلطان، ضد الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، أمر بحبس علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الحصول على نحو 40 ألف متر من أراضي جمعية الطيارين بثمن زهيد يقل عن سعر بيعها الحقيقى فى السوق، من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لضباط الطيران.
ونسب قاضي التحقيق لنجلي مبارك، خلال جلسة التحقيق الأولى معهما، التي استمرت 8 ساعات، وحضرها المحامى فريد الديب، تهم التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به، واعترف المتهمان بامتلاكهما قطعتي الأرض محل التحقيق، وقالا إنهما قدما طلبا لشرائهما، ودفعا الثمن المطلوب دون أن يتدخلا فى السعر، وأكدا أن مسؤولي جمعية الطيارين هم المسؤولون عن تخصيص الأراضي، وتحديد أسعار البيع، والمساحات المخصصة، وكيفية السداد.
جاء التحقيق مع المتهمين فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتقارير وأقوال أعضاء اللجنة الفنية التى سبق تشكيلها بأمر من قاضي التحقيق، وضمت خبراء من جهاز الكسب غير المشروع، ومباحث الأموال العامة، ومصلحة الشهر العقارى، التى أكدت وجود مخالفات قانونية فى عملية بيع الأرض المخصصة للطيارين، بسعر أقل من المتعارف عليه.
