في رد فعل سريع من السلطات المصرية المختصة بعد إدراج المستشار أسامة الصعيدي مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل أسم الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق على قوائم ترقب الوصول والممنوعين من السفر, طالب الأنتربول المصري من نظيره الدولي سرعة تسليم أحمد شفيق من اجل التحقيق معه. وجاء القرار مفاجئاً للرأي العام, حيث لم يتوقع الكثيرون صدور مثل هذا القرار من القضاء المصري نظرا لأن المرشح الخاسر كانت له شبكة علاقات كبيرة داخل المؤسسات.
وأصدر المستشار الصعيدي القرار بهذا الشأن على إثر التحقيقات في البلاغ المقدم من المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب ضد أحمد شفيق بشأن تسهيل استيلاء علاء وجمال مبارك على مساحة 40 ألف متر بمنطقة البحيرات المرة الكبرى بمحافظة الإسماعيلية بدون وجه حق.
وأنهت اللجنة المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع أعمالها في ضوء المستندات المقدمة من عضو مجلس الإدارة وسكرتير عام الجمعية محمد رضا صقر، وانتهت إلى مسئولية أحمد شفيق عن التخصيص الذي تم عام 1990 بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضو لجنة أرض الطيارين بمنطقة كبريت المسئولة عن توزيع المساحات وتحديد الأسعار.
كما تبين مسئولية شفيق عن البيع الذي تم عام 1993، بشأن تلك الأرض المخصصة لجمال وعلاء مبارك، حيث تضمن عقد البيع مساحة تزيد عن المساحة الصادر بها قرار التخصيص، بالإضافة إلى مسئولية بعض المسئولين الآخرين بالجمعية.
وأيد تقرير اللجنة الفنية المشكلة من قاضي التحقيق ما جاء بتحريات الجهات الرقابية وأقوال أعضاء مجلس الإدارة الذين شهدوا بالتحقيقات وهم كل من اللواء علاء رحمي وسيد كامل وإبراهيم الشناوي أعضاء مجلس إدارة جمعية الضباط الطيارين.
وتضمنت التحقيقات وجود تزوير في أوراق الجمعية الخاصة بتخصيص الأرض لكل من علاء وجمال حسني مبارك, وهذا ما نفاه شفيق , ولكن التحقيقات كشفت عكس ذالك.
وتساءل الكثيرون عن سبب خروج شفيق خارج مصر بعد علمه بخسارته في انتخابات رئاسة الجمهورية, حيث كان المقرر أن يعود إليها بعد فترة قصيرة , ولكنه مازال مقيم في الإمارات وتحديداً في أبو ظبي.
يذكر أن الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق و المرشح الرئاسي الخاسر، قد تم اتهامه من قبل نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان، بأن الفريق شفيق باع أرض مساحتها 40 ألف متر بمنطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية لنجلي الرئيس سابقا، تابعة لجمعية الطيارين المصريين الذي كان الفريق شفيق يترأسها، و حصل نجلي الرئيس علي سعر 75 قرش للمتر، في وقت كان سعر المتر 7 جنية. مواد متعلقة: 1. إحالة بلاغين حجازي والبلتاجي ضد شفيق لوزير العدل لانتداب قاضى تحقيقات 2. معتز مطر: ليس من حق شفيق تأسيس حزب قبل الإجابة عن اتهامات الفساد 3. إستدعاء عضوين بجمعية «الطيارين» للتحقيق فى إستيلاء مبارك وشفيق على أراضي «البحيرات المرة»
