محمود الشوربجي ونورا ممدوح: أقامت اليوم المحامية هبه جمال رمضان دعوى قضائية امام محكمة القضاء الاداري حملت رقم 56876 لسنة 66 قضائية، ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية واللواء مدير الادارة العامة لمصلخة السجون بصفتهم، وطالبت فيها بوقف العمل بقانون الاجراءات الجنائية وقانون العقوبات المصري، وذلك في الفترة من تاريخ صدور بيانا من المجلس الاعلي للقوات المسلحة رقم خمسة حتي اقرار دستور جديد ساري للبلاد وما يترتب على ذلك من اثار ببطلان وانعدام كافة الاجراءات والمحاكمات الجنائية لكافة المتهمين الذين تمت احالتهم للمحاكمة الجنائية أشارت الدعوى إلى أنه حينما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بيانا بتعطيل العمل بالدستور المصري، فإن كافة القوانين التي تخضع لهذا الدستور تفقد شرعيتها ودستوريتها ولا يجوز العمل بها . ذكرت الدعوى أن استمرار العمل وتطبيق هذه القوانين في ظل تعطيل الدستور، يجعل هذا الاجراء باطلا، ويجعل كافة الاجراءات التالية لها باطلة وفي حكم المنعدمة، وعليه فلا مجال للحديث عن تطبيق قوانين، فقدت شرعية مصدرها بدعوى الشرعية المحتملة في الدستور الجديد، وفي هذا اخلالا واضحا بتطبيق أسس العدال ومبادئها.