تقدمت اليوم المحامية هبه جمال رمضان بدعوى قضائية امام محكمة القضاء الاداري طالبت فيها بوقف العمل بقانون الاجراءات الجنائية وقانون العقوبات المصري وذلك في الفترة من تاريخ صدور بيا نالمجلس الاعلي للقوات المسلحة رقم خمسة حتي اقرار دستور جديد ساري للبلاد وما يترتب على ذلك من اثار ببطلان وانعدام كافة الاجراءات والمحاكمات الجنائية لكافة المتهمين الذين تمت احالتهم للمحاكمة الجنائية. اختصمت الدعوى التي تحمل رقم 56876 لسنة 66 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ووزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية واللواء مدير اتلاداري العامة لمصلخة السجون . اوضحت الدعوى انه حينما اصدار المجلس الاعلى للقوات المسلحة بيانا بتعطيل العمل بالدستور المصري فان كافة القوانين التي تخضع لهذا الدستور تفقد شرعيتها ودستوريتها ولا يجوز العمل بها . اضافت الدعوى ان استمرار العمل وتطبيق هذه القوتنين في ظل تعطيل الدستور يجعل هذا الاجراء باطلا ويجعل كافة الاجراءات التالية لها باطلة وفي حكم المنعدمة وعليه فلا مجال للحديث عن تطبيق قوانين فقدت شرعية مصدرها بدعوى الشرعية المحتملة في الدستور الجديد وفي هذا اخلالا واضحا بتطبيق اسس العدال ومبادئها. اكدت الدعوى على ضرورة اعادة وضع المحكوم عليهم ممن تمت محاكمتهم وفقا لهذه القوانين في هذه الفنرة الى وضعهم القانوني الاصلي الي مرحلة التحقيق واخلاء السبيل .
