أكد الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، على أن الجماعة لا تتلقى تبرعات من أى جهة وأن أعضائها هم من ينفقون على أعمالها من أموالهم الشخصية، رافضاً كل الاتهامات الموجهة للإخوان حيث أشار إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات يقوم بمراقبة الهيئات والمؤسسات والشخصيات الاعتبارية التي تتلقى تبرعات ولذلك لا يتم مراقبة جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف حسين خلال لقاء خاص ببرنامج ''90 دقيقة'' الذي يذاع على فضائية ''المحور''، بأن مصر لا يوجد بها مؤسسات تقيس شعبية الأحزاب بصورة دقيقة مشيراً إلى أن شعبية الإخوان لم تتأثر على الإطلاق بل ازدادت بدليل فوز الرئيس الدكتور محمد مرسي بالرئاسة. وعلق حسين على مظاهرات 24 أغسطس مؤكداً على أهمية الإلتزام بالقانون المصري وعدم تعطيل مصالح المواطن المصري، وأن ذلك كان كل ما يشغل الإخوان، لكن تم التنادي عبر الإنترنت لإسقاط الإخوان وحرق مقارهم، والمطالبة بفك الجماعة وحلها وتسليم مقراتها للدولة والمطالبة بمدنية الدولة، فقد كانت دعوات غامضة وغير معروفة الهدف، لكنها لم تلق استجابة لأن الشعب المصري يدرك من الذي يعمل بصدق وإخلاص للوطن ومن يريد الظهور الإعلامي. وتساءل من في مصر من لا يريد ''مدنية الدولة'' فالمصريين لا يريدون لا دولة عسكرية أو دينية لذلك الإخوان يريدون دولة مدنية، وأبدى إندهاشه من مطالبات النائب السابق محمد أبو حامد إسقاط رئيس الجمهورية قائلاً ''أليس هو الذي انتخبه الشعب المصري .. فدعوات العنوان براق لكنه لا يعبر عن شئ ذو مضمون''. وأوضح أن المطالبات كانت تتركز على أن تتحول الجماعة إلى جمعية خيرية ولكن الإخوان يرفضون ذلك، مؤكداً أن الإخوان ذات موضع سياسي مقنن منذ 80 سنة في النظام الملكي والرئاسي والاستبدادي، وقد تم الزج بالآلاف في السجون ولم يقدم واحد من الإخوان يقال له أنك غير قانوني، ولم تحكم محكمة أن تم حبسه نتيجة لانتمائه للإخوان إلا في المحاكم الاستثنائية. ولفت النظر إلى أن الإخوان تريد الإسلام ديناً وحكماً، وأخونة الدولة عبارة عن شماعة يستخدمها معارضة الإخوان، موضحاً أنه لم يعلم بالتغييرات الخاصة بالمجلس العسكري إلا من أحد المارين في القطار وهو في حالة السفر.
