اعلن مصدر رسمي ان الحكومة العراقية دفعت الى الشركات النفطية التي تعمل في اقليم كردستان (شمال) اولى المبالغ المالية. وقال رئيس حكومة اقليم كردستان برهم صالح في بيان الخميس ان حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حولت ما مجموعه 243 مليون دولار الى الشركات المتعاقدة مع حكومة كردستان. واوضح في البيان الذي نشره الموقع الالكتروني لحكومته ان الاموال المدفوعة "تبلغ نحو 50 في المئة من صافي الايرادات المكتسبة جراء تصدير ما يزيد عن خمسة ملايين برميل من النفط من المنطقة في الفترة الممتدة من بداية شباط/فبراير وحتى 27 اذار/مارس". وذكر صالح ان الاموال المدفوعة للشركات المتعاقدة مع حكومة اقليم كردستان تاتي في اطار "اتفاق داخلي لتوزيع الحصص" موقع بينه وبين المالكي ووزارتي المالية والنفط. وكان المالكي اكد في شباط/فبراير لوكالة فرانس برس موافقة الحكومة المركزية في بغداد على العقود النفطية التي وقعتها حكومة اقليم كردستان مع شركات اجنبية. وتوقف التصدير من كردستان منتصف تشرين الاول/اكتوبر 2009 اثر خلافات حادة مع بغداد التي رفضت الاعتراف بعقود وقعتها الحكومة المحلية مع شركات اجنبية. وفي ايار/مايو العام الماضي، اعلن وزير النفط السابق حسين الشهرستاني اتفاقا بين بغداد واربيل ينص على استلام شركة التسويق التابعة للوزارة (سومو) عائدات البيع من ابار كردستان مقابل ان تتولى بغداد دفع نفقات التنقيب عن النفط في هذه المنطقة. وتعمل وزارة النفط العراقية على زيادة الكميات المنتجة من النفط الى ثلاثة ملايين برميل يوميا، من حوالى مليونين ونصف مليون برميل حاليا، علما ان النفط يشكل 94 بالمئة من عائدات العراق بالعملة الصعبة. ويصدر اقليم كردستان 135 الف برميل نفط يوميا، فيما يسعى الى زيادة الانتاج لنحو 200 الف برميل بحلول نهاية العام، بحسب ما اعلنت وزارة النفط في حكومة الاقليم.