طالب محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب السابق وأحد الدعاة للفعاليات الاحتجاجية ضد جماعة الإخوان المسلمين في 24 أغسطس الجاري، كافة المواطنين بالدفاع عن مقرات الإخوان، وحزبها الحرية والعدالة، ملمحًا إلى بعض المحاولات التي قد تحاول الإضرار بها من أجل إجهاض فعاليات الاحتجاج ضد الجماعة. وأوضح أبو حامد أن الفعاليات الاحتجاجية بعد غد تستهدف تطبيق القانون، وتقنين أوضاع الجماعة في إطار الدولة دون استثناء، مبينًا أنه في حالة نجاح الفعاليات الاحتجاجية سيطالبون بمجلس رئاسي على رأسه الدكتور محمد مرسي، بالإضافة إلى خمسة آخرين ولجنة تأسيسية جديدة للدستور، بالإضافة إلى حكومة إنقاذ وطني. وجاء ذلك خلال اجتماعه، مساء اليوم الأربعاء، بالكوادر المنظمة للفعاليات الاحتجاجية بالأسكندرية؛ حيث شهد الاجتماع الكثير من الاختلاف والانقسام حول أماكن تنظيم الفعاليات الاحتجاجية ما بين (الساحة المقابلة لقيادة المنطقة الشمالية العسكرية، وميدان سعد زغلول بوسط المدينة). وأبدى المشاركون تخوفات متكررة من إجهاض فعاليتهم الاحتجاجية وتعرضهم إلى الاعتداء من قبل الرافضين لتلك الدعاوى أو من أنصار جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، أو الدعوة السلفية. وحذر أبو حامد من خطورة خروج الفعاليات الاحتجاجية بشكل مسيرات تجوب الشوارع؛ وأنها قد تكون معرضة إلى الاعتداء بما قد يؤثر على الفعالية بشكل عام يمتد إلى القاهرة؛ حيث حاول احتواء الخلاف بين الكوادر التنظيمية والوصول إلى أفضل السبل لتنظيم الفعالية واستمرارها في اعتصام يمتد لنحو يوم واحد على الأقل. ولفت أبو حامد إلى أن غياب أية مطالب لها علاقة بالقوات المسلحة أحد ضمانات نجاح الفعالية الاحتجاجية بالساحة المقابلة لقيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالأسكندرية في الاستفادة من تأمين أفراد الجيش لمنشآتهم. واستأنف أبو حامد تفسيره لأسباب الدعوة إلى فعاليات احتجاجية بعد غد الجمعة بما وصفه بسرقة جماعة الإخوان المسلمين للثورة المصرية التي انطلقت في الخامس والعشرين من يناير؛ والتي اختتموها بفعالية احتفالية حضرها الرئيس المنتخب محمد مرسي ليحتفل باستكمال استحواذهم عليها خلال أدائه ليمين جماهيرية بميدان التحرير. وأشار أبو حامد إلى أن الفتاوى التي صدرت بتكفير من يخرج في فعاليات 24 أغسطس الاحتجاجية وإهدار دمه كانت بمثابة تحفيز لكثير من الفئات والطوائف التي كانت ستحجم عن المشاركة. وأكد أبو حامد أن الفعاليات الاحتجاجية لا تستهدف إسقاط رئيس الجمهورية حسبما يحاول البعض الترويج، لأنه منتخب من قبل الشعب، ولكنهم يطالبون بتطبيق القانون وتقنين أوضاع جماعة الإخوان المسلمين وفق قوانين الدولة أو استمرار حظرها بحكم المحكمة. وأضاف أن الاحتجاج سيكون ضد أخونة مؤسسات الدولة، والمطالبة بالتحقيق مع قيادات بجماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة باتهامات ترتبط بالتخابر مع جهات أجنبية، والحصول على تمويل أجنبي. وتطرق البيان الذي وزع خلال اللقاء الذي عقد بأحد مقار الجمعيات الأهلية بأن أهداف ما أطلق عليه اسم ''ثورة 24 أغسطس'' تدعو إلى التحقيق في حوادث هروب عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحماس وحزب الله من السجون المصرية خلال فترة الانفلات الأمني، بالإضافة إلى غلق كافة الأنفاق السرية بين مصر وقطاع غزة. ورفض البيان إعطاء رئيس الجمهورية صلاحيات لنفسه بإلغاء الإعلانات الدستورية دون استفتاء من الشعب.
