انقسمت الرؤى الخاصة بالأحزاب السياسية والقوى الثورية بمحافظة السويس تجاه قرار الرئيس محمد مرسى بتقاعد المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل. ورأت قيادات حزب الحرية والعدالة بالسويس أن القرار شرعى، وأن الرئيس استخدم سلطاته لاستكمال أحد أهم أهداف ثورة يناير من القضاء على بقايا النظام السابق. كما أيدت حركات شباب السويس و6 أبريل قرار مرسي، رافضين في الوقت ضاته تكريم قيادات الجيش. يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه أحزاب ''الناصرى والوفد'' أن القرار يعمل على أخونة الدولة بكافة المفاهيم. وأعرب سيد أبو طالب، أمين الحزب الناصرى بالمحافظة، أن القرار غير شرعى ويضع مؤسسات الدولة داخل القالب الإخوانى، بينما رأى القيادى الوفدى، على أمين، أن قرار مرسى يعيد الأمور لمفهوم دولة الشخص الواحد والحزب الواحد.