دعا المستشار عبدالله قنديل رئيس نادى النيابة الإدارية أعضاء النادى - البالغ عددهم 4000 عضو - إلى جمعية عمومية طارئة 7 سبتمبر المقبل، لبحث الإجراءات التصعيدية التى سيتم اتخاذها حيال مقترحات بعض أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور التى ترفض النص على النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة، وقال إن مجلس إدارة النادى فى حالة انعقاد دائم لمواجهة محاولات البعض داخل «التأسيسية» إقصاء الهيئة من الدستور الجديد. وطالب قنديل خلال مؤتمر صحفى عقده النادى ظهر أمس، رئيس الجمهورية بالتدخل -بصفته الحاكم بين السلطات- لدى الجمعية التأسيسية لمنع محاولات البعض إقصاء الهيئة من الدستور الجديد. وأكد بيان صادر من مجلس إدارة النادى عقب المؤتمر، رفضه الاقتراحات المقدمة ل«التأسيسية» من بعض الهيئات القضائية الأخرى التى تطالب بالنص فقط على المحاكم فى باب السلطة القضائية بالدستور الجديد، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يعصف ببعض الهيئات القضائية من الدستور ومنها النيابة الإدارية، ويزيلها من الوجود، وهو أمر غير مسبوق حتى فى ظل النظام السابق، وطالب بيان النادى الشعب المصرى برفض الدستور إذا ما أصرت الجمعية التأسيسية على إخراجه مغلفا بروح التمييز غير المبرر والإقصاء والاستبعاد دون سند. مشيرا إلى أن الإبقاء على الوضع السابق لهيئة النيابة الإدارية فى دستور 1971 يمثل ردة إلى زمن قد ولى وانتهى، واقترح مجلس إدارة النادى أن يكون النص الخاص بهيئة النيابة الإدارية فى الدستور الجديد هو: «النيابة الإدارية جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وأعضاؤها غير قابلين للعزل، ويكون شأنهم شأن أعضاء النيابة العامة فى كل الأنظمة القانونية المقررة أو التى تتقرر.. وهى الأمينة على الدعوى التأديبية تختص بتحريكها ولها وحدها دون غيرها رفعها ومباشرتها أمام قضاء التأديب، ويناط بها دون غيرها التحقيق والتصرف فى المخالفات الإدارية والمالية التى تقع بالجهاز الإدارى للدولة والجهات التى تعد أموالها -كلها أو أجزاء منها- أموالا عامة، كما يناط بها وحدها دون غيرها الفحص والتحقيق فى كل ما يتكشف للأجهزة الرقابية التى تخضع للمفوضية العامة لمكافحة الفساد وأية أجهزة أخرى مستقلة تباشر هذه الرقابة ولها التصرف بشأنها تأديبيا، وأن تحيل الجرائم الجنائية التى تتكشف بعد التحقيق إلى النائب العام للتصرف فيها، كما يناط بها متابعة أداء كافة المرافق العامة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن».
