صرح متحدث باسم صندوق النقد الدولي يوم الاحد، بأن الصندوق سيرسل بعثة الى القاهرة هذا الشهر لعقد محادثات بشأن تقديم قروض لمصر. واضاف المتحدث - طبقًا لوكالة روتيرز - أن البعثة التي ستضم مسعود أحمد مدير صندوق النقد للشرق الاوسط واسيا الوسطى ستناقش ''الدعم المالي المحتمل لبرنامج اقتصادي محلي.'' ومن شأن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد أن يساعد مصر على تفادي أزمة في الميزانية وفي ميزان المدفوعات وأن يضفي مصداقية على إصلاحات اقتصادية ضرورية لاستعادة ثقة المستثمرين إثر انتفاضة شعبية العام الماضي. وسيتعين على الحكومة المصرية الجديدة ان تقرر ما اذا كان يتعين عليها تنفيذ اجراءات تقشفية جديدة ،للمساعدة في استقرار الاوضاع المالية الحكومية وضمان الحصول على مساعدة مالية خارجية. وفى الوقت ذاته صرح وزير المالية ممتاز السعيد، أن البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي، تصل إلى القاهرة عقب عيد الفطر المبارك لمراجعة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي المصري,وذلك لاستكمال إجراءات الحصول علي القرض, والذي يقدر ب32 مليار دولار، مشيرًا إلى انه تم الاتفاق مع ادارة الصندوق خلال الاتصال الأخير علي خفض سعر الفائدة علي القرض إلي 1.1% بدلا 1.2%. وأوضح السعيد في تصريحات لصحيفة الاهرام ان هناك ترحيبا واسعا من قبل ادارة الصندوق بعودة الاتصالات مرة اخري مع الحكومة المصرية خاصة بعد استقرار الاوضاع السياسية ووجود رئيس منتخب وحكومة فعلية، موضحًا أن الحد الزمني الاقصي للحصول علي القرض قبل بداية نوفمبر القادم. وقال وزير المالية من الممكن ادخال بعض التعديلات البسيطة علي البرنامج الاقتصادي التي تم تقديمه سابقا للصندوق دون المساس بالاطار العام للبرنامج والذي يتضمن تقليص عجز الموازنة ورفع الدعم عن الطاقة دون المساس باحتياجات المواطن البسيط أيضا وضع حد أدني وأقصي للأجور ورفع ايجار الاراضي الزراعية وتعديل الضرائب علي الدخل لتوسيع القاعدة الضريبية هذا إلي جانب تحويل الضرائب علي المبيعات إلي ضريبة القيمة المضافة. يذكر أن مفاوضات حصول مصر على 3,2 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى، قد شهدت شد وجذب متواصل لنحو العام، مع رفض المجلس العسكري الحاكم الحصول على القرض، ثم قراره الموافقة على الدخول فى مفاوضات مع الصندوق، ورفض حزب الحرية والعدالة للجوأ للقروض من الخارج، قبل أن يتولى الرئيس محمد مرسي الرئاسة، وتقرر الحكومة الجديدة مواصلة المفاوضات
