دبي/مسقط (رويترز) - ستفتح سلطنة عمان الباب أخيرا أمام البنوك الاسلامية وستتيح للبنوك التقليدية انشاء نوافذ اسلامية في مسعى لاقتناص حصة من قطاع التمويل الاسلامي سريع النمو. وأبلغ مسؤول بالبنك المركزي رويترز يوم الثلاثاء أن باب التقديم قد فتح لانشاء أول بنك اسلامي في سلطنة عمان بعد مرسوم من السلطان قابوس بن سعيد. وقالت وكالة الانباء العمانية ان السلطان قابوس وافق على انشاء بنك اسلامي والسماح للبنوك القائمة في السلطنة بفتح نوافذ اسلامية اذا ارتأت ذلك. وقال المسؤول انه لن يسمح للبنوك القائمة بالتحول الى بنوك اسلامية. وعمان هي الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي الست التي لم تؤسس حتى الان بنكا متخصصا في المنتجات والخدمات الاسلامية. وتهدف الخطوة الى الاستفادة من الطلب على المنتجات والخدمات المصرفية الاسلامية الذي تجري تلبيته حاليا في دول اخرى بمنطقة الخليج التي ينتعش بها قطاع التمويل الاسلامي. وقال جويس ماثيو رئيس البحوث في المتحدة للاوراق المالية في مسقط "من المتوقع أن يساعد هذا القرار في الحد من نزوح الاستثمارات الاسلامية عن السلطنة." وفي الوقت الذي كثفت فيه دول الخليج المجاورة خدمات التمويل الاسلامي في السنوات القليلة الماضية لم تشارك عمان في الصناعة التي تقدر حاليا بتريليون دولار وتنمو بمعدل 15-20 بالمئة سنويا وفق تقديرات برايس ووتر هاوس كوبرز. وقال محللون ان البنوك التقليدية في عمان ستستفيد من فتح نوافذ اسلامية وهو ما سيوفر وسيلة لتنويع الايرادات وفرصا للنمو. ويقدم بنك مسقط اكبر بنك في البلاد منتجات مصرفية اسلامية بالفعل لعملائه من خلال بنك مسقط الدولي في البحرين. وقال ماثيو ان البنك الوطني العماني يمكنه اكتساب الخبرة لتشغيل نوافذ اسلامية من البنك التجاري القطري الذي يمتلك حصة اغلبية في البنك العماني. وقال مصرفي اقليمي طلب عدم نشر اسمه "هذه حقبة جديدة للبنوك العمانية. هناك كثير من الاموال العمانية في المؤسسات الاسلامية الاماراتية ولذا ربما يؤدي ذلك لتدفق رؤوس الاموال من الامارات الى عمان." وانخفض مؤشر البورصة العمانية 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0900 بتوقيت جرينتش وسط تراجع عام لاسواق الخليج. وانخفض سهم بنك مسقط 0.1 بالمئة بينما تراجع سهم الوطني العماني واحدا بالمئة. وانخفضت أسهم البنوك الاسلامية في مناطق اخرى حيث تراجع سهم بيت التمويل الكويتي أكبر بنك اسلامي في البلاد 1.9 بالمئة وفقد سهم مصرف أبوظبي الاسلامي 0.9 بالمئة. وفي فبراير شباط حظرت قطر على البنوك التقليدية تقديم خدمات التمويل الاسلامي في محاولة لدعم بنوكها الاسلامية.
