أصدرت وزيرة التأمينات، والشئون الاجتماعية الدكتورة نجوى خليل القرار رقم 103 لسنة 2012 بشأن زيادة دخل الإشتراك الشهري في التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم من أصحاب الأعمال، والمصريين العاملين بالخارج. وأوضحت خليل، اليوم الخميس، أن الزيادة أضيفت لفئات دخل الإشتراك المقررة حاليا للمؤمن عليهم من أصحاب الأعمال، والمصريين العاملين بالخارج، والتي تبدأ من 125 جنيها، وتتدرج حتى فئة 1000 جنيه شهريا، وفئات دخل اشتراك جديدة تبدأ من 1100 جنيه، وتتدرج بزيادة قدرها 100 جنيه بين كل فئة وأخرى حتى تصل إلى 2500 جنيه شهريا. وقالت خليل :'' إنه لما كانت الفئات المشار إليها هى أساس حساب الاشتراكات وتسوية المستحقات التأمينية، فإنه من شأن إضافة فئات الاشتراك الجديدة زيادة المزايا التأمينية، وعلى رأسها المعاش لفئات أصحاب الأعمال، والعاملين بالخارج بما يتناسب مع دخولهم الفعلية بعد انتهاء نشاطهم حفاظا على الدخل المناسب للأسرة عند تحقق أحد المخاطر المنصوص عليها في قوانين التأمين الاجتماعي، على أن تزيد شريحة الدخل (2500 جنيه) بمعدل 100 جنيه سنويا بصفة مستمرة''. وأضافت الوزيرة أنه فيما يخص الحد الأقصى للأجر الأساسي في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 فقد تمت زيادته، اعتبارا من أول يوليو الجاري ليصل إلى 10 ألاف و950 جنيها سنويا (أي 972.5 جنيه شهريا). وأشارت إلى أنه فيما يخص الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير فقد تمت زيادته اعتبارا من ذات التاريخ ليصل إلى 14 ألفا و400 جنيه سنويا (أي 1200 جنيه شهريا)، مما يؤدي إلى زيادة المزايا التأمينية المحسوبة على أجري الإشتراك في التأمين اعتبارا من هذا التاريخ، على أن يتم زيادة الأجر المتغير بنسبة 15% من الأجر سنويا، وبصفه مستمرة.