دعت هيئة التأمينات الاجتماعية شركات القطاع الخاص بموافاة مكاتب التأمينات الاجتماعية التابعين لها قبل نهاية شهر يناير المقبل بأية تعديلات تكون قد طرأت على أجور العاملين لديهم نتيجة الزيادات السنوية على الأجور حيث ترتفع قيمتها مع إضافة العلاوة الدورية إلى الأجور ، سواء الأجور الأساسية أو المتغيرة والتى يحسب على أساسها قيمة الاشتراك التأمينى لهؤلاء العاملين وذلك حتى لا يتعرضوا لأية غرامات نظير التأخير. وقال رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة علي نصار الاثنين إن وزارة المالية حريصة على مد جسور الثقة بين هيئة التأمينات الاجتماعية وأصحاب الأعمال لضمان الحقوق التأمينية للعاملين لديهم وأسرهم. وأضاف أن هناك زيادات سنوية تطرأ على الأجور حيث ترتفع قيمتها مع إضافة العلاوة الدورية إلى الأجور الأساسية والتى تتحدد بواقع 7% من الأجر الأساسى لكل عامل الذى يحسب على أساسه اشتراكه التأمينى وهو ما يستدعى إجراء تعديل سنوى على قيمة الاشتراك التأمينى للعاملين بالقطاع الخاص ،وهو ما يطبق أيضا بالنسبة للعاملين بالقطاع العام وبالحكومة. من ناحية أخرى دعت رئيس صندوق التامينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص ثريا فتوح أصحاب الأعمال بالمبادرة بتعديل فئة اشتراكهم فى نظم التأمينات إلى الفئة الاعلى وذلك قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل ضمانا لحصولهم وأسرهم على معاش ومزايا تأمينية تتناسب مع دخولهم الفعلية قبل تقاعدهم. وبالنسبة لقيم فئات الاشتراك التى يمكن لصاحب العمل الاشتراك بها فى التأمينات أشارت ثريا فتوح إلى أن قيم فئات الإشتراك تتدرج طبقا لفئات الدخول والتى تبدأ من 125 جنيها وأعلى فئة دخل تبلغ 1000 جنيه شهريا. وقالت إنه يمكن للراغبين من بين أصحاب الأعمال فى الحصول على معاش أكبر تسوية مستحقاتهم التأمينية على أساس فئة دخل اشتراك أعلى من الفئة التى يسددون على أساسها اشتراكهم حاليا حتى ولو تجاوز سن الراغب منهم الخامسة والخمسين على أن يؤدى فى هذه الحالة لهيئة التأمينات الاجتماعية فروق الاشتراكات المالية المستحقة.