أعلن حزب المصريين الأحرار، اليوم، رفضه لقرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب المنحل للانعقاد، وأصدر الحزب بياناً جاء في متنه. يعلن حزب المصريين الأحرار رفضه القاطع للعدوان غير المسبوق الذي قام به رئيس الدولة ضد القضاء المصري، وذلك بإعادة مجلس الشعب المنحل للحياة، في أبشع انتهاك لحكم المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يعد جريمة بحق أعلى سلطة قضائية في البلاد، واعتداء صارخ على مبدأ الفصل بين السلطات. إن حزب المصريين الأحرار يعتبر أن هذا الانتهاك الصارخ الذي مارسه رئيس الدولة في بداية عهده يكشف في الحقيقة عن نواياه الحقيقية لضرب وإجهاض الثورة التي قامت لإرساء دولة القانون، ويؤكد في الوقت نفسه عزم جماعة الإخوان المسلمين على اختطاف الدولة المصرية بالكامل من خلال احتكار كل السلطات التشريعية والتنفيذية في البلاد إلى جانب الإصرار إلى حد الاستماته على الهيمنة على الجمعية التأسيسية للدستور. إن هذه الجريمة ''الرئاسية'' التي جاءت في صورة قرار جمهوري تؤكد على الحقائق الآتية: أولا: أن الإخوان المسلمين هم الحاكم الفعلي للبلاد، وأن هذا القرار الخطير يضع حجر الأساس لدولة الإخوان في مصر. ثانيا: أن الرئيس الحالي ليس رئيسا لكل المصريين، ولكنه رئيس لدولة الإخوان الاستبدادية ولحزب الحرية والعدالة، وريث الحزب الوطني المنحل، والذي يمارس السياسة بأسوأ آلياته وسلوكياته. ثالثا: أن انتهاك الرئيس لقرار المحكمة الدستورية العليا التي أدى اليمين الدستورية أمامها يطعن في شرعية حكمه شخصيا بعد أن حنث بالقسم الذي أداه أمامها متعهدا بأن ''يحترم الدستور والقانون''. رابعا: ان الرئيس بهذا القرار يضرب عرض الحائط بتطلعات الملايين من الشعب المصري، التي انتظرت تعهداته بإرساء دولة العدل،..الملايين التي احترمت القرار العادل للمحكمة الدستورية بحل البرلمان، والملايين التي رفضت إعطاؤه اصواتها في الانتخابات، وهو الأمر الذي يؤكد مجددا أنه ليس رئيسا لكل المصريين، ولا ينوي أن يكون كذلك. خامسا: إن قرار إعادة البرلمان للانعقاد هو قرار باطل جاء بالاتفاق والاستسلام الكامل والتآمر بين مؤسسة الرئاسة والأغلبية البرلمانية لحزب الحرية والعدالة وحلفاءهم. وهو قرار ليس وليد الصدفة، ولكنه تحقيق لوعد قطعه الرئيس على نفسه معهم، كما انه اتخذ القرار في هذا التوقيت بالذات لحاجته إلى ماكينه تشريعية تدعمه في مواجهة الاحتقان الشعبي والاحتجاجات الفئوية التي تهدد حكمه في أيامه الأولى. سادسا: إن الرئاسة قررت الانقلاب على الجميع من أجل تحقيق مصالح ومخططات جماعة الاخوان، .. وبدلا من إعطاء الأولوية لتشكيل حكومة وطنية ذات كفاءة لإنقاذ البلاد من الهاوية وجمع شمل الفرقاء والقوى السياسية لكتابة دستور وطني توافقي، وإذا به يعلن الحرب على الدولة ويفضل المصالح الأنانية الضيقة لجماعته بما يهدد بدخول البلاد نفق مظلم واشعال فتنة سياسية تطيح بتطلعات المصريين في الاستقرار والنهضة والتنمية. ولكل ما سبق فإن حزب المصريين الأحرار يقرر ما يلي: 1- دعوة ملايين المدافعين عن الدولة المدنية من جماهير شعبنا العظيم لاتخاذ كافة الأشكال والخطوات الاحتجاجية التصعيدية المشروعة بما فيها حق التظاهر والاحتجاج أمام البرلمان ومقر الرئاسة وفي ميادين مصر لوقف مؤامرة اختطاف الإخوان لمصر، شعباً وثورة، ومؤسسات. 2- مقاطعة جلسات البرلمان غير الشرعي إلي حين دراسة الموقف السياسي والقانونى من مختلف جوانبه والانضمام فى نفس الوقت لكافة الدعاوى القضائية للطعن علي قرار الرئاسة بعودة البرلمان. 3- التحرك فوراً مع كافة الأحزاب والقوي المدنية فى مصر ومنظمات المجتمع المدني ومع المثقفين والفنانين والكتاب والاتحادات والنقابات المهنية والجهات الحقوقية محلياً ودولياً ومع مؤسسة الأزهر الشريف والكنائس المصرية، ومع مؤسسات الاعلام الوطني والصحف المصرية والعالمية وعبر مواقع التواصل الإجتماعي وذلك لبناء جبهة مصرية وطنية واسعة هدفها حماية مصر.. تاريخاً وثقافة وحضارة من الوقوع في أيدي قوى الاستبداد الجديدة. 4- وإذا كانت مبادىء الدولة المدنية التي نؤمن بها ترفض أن تكون سلطة التشريع فى البلاد في يد مؤسسة عسكرية فإنها ترفض أيضاً أن تكون هذه السلطة في يد برلمان غير شرعى وقائم بالمخالفة لأحكام أرفع سلطة قضائية في مصر. 5- إن حزب المصريين الأحرار يتعهد بمواصلة نضاله ضد كل محاولات تقويض سلطة القضاء المدني المستقل في مصر، حيث كان علي مؤسسة الرئاسة أن تكون أولى قراراتها الإفراج الفوري عن آلاف المعتقلين والمحكوم عليهم عسكرياً. إن مؤسسة الرئاسة في مصر التي كشفت عن نفسها باعتبارها ''الذراع السلطوي'' لحكم الإخوان لمصر تبدأ بهذا العدوان علي أحكام القضاء مسيرة السقوط المدوي وفقدان الشرعية الشعبية والدستورية،ونحن نؤكد في هذه الأوقات العصيبة أن الحزب سوق يقف بالمرصاد مع مصر كلها لإسقاط هذا المخطط وكشف أبعاده المحلية والإقليمية والدولية ويحذر الحزب من أن هذا الانتهاك ''الرئاسي'' لدولة القانون هو مجر البداية لمخطط متكامل يستهدف إعادة تكييف كل مؤسسات الدولة وفق حساباته وعلى هواه، وبعد البرلمان ستأتي حكومة الإخوان ومن بعدها تفكيك وزارة الداخلية وإعادة بناء جهاز إخواني للشرطة، وبدء عملية إحلال تدريجي في المواقع القيادية للقوات المسلحة المصرية. ان هذا القرار الخطير هو بداية بناء دولتهم ، ولكننا نؤكد أن مصيرها هو الفشل عن عاجلاً أو آجلاً، وأن مشروعهم للسيطرة على مقادير هذه الأمة سوف يسقطه المصريون بإيمانهم وإصرارهم علي بناء الدولة المدنية الحديثة.
