يعقد المجلس العسكري مساء اليوم، اجتماعا طارئا لبحث القرار الجمهوري الصادر، والذي يقضى بإعادة مجلس الشعب لممارسة اعماله، وإلغاء قرار المجلس العسكري بحله. وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر اليوم الاحد قرار جمهوري بإعادة مجلس الشعب لعمله وإلغاء قرار حله، واجراء انتخابات مبكرة بعد 60 يوما من اقرار الشعب للدستور الجديد. وكان المجلس العسكري قد أصدر قرار بحل مجلس الشعب، عقب حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان ثلث أعضاء مجلس الشعب، بسبب عدم دستورية قانون مجلس الشعب والشوري. وجاء نص القرار الجمهوري كالتالي:
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر فى 13 -2-2011 وعلى الاعلان الدستوري فى 30-3-2012، وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 بشان مجلس الشعب والقوانين المعدلة له وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وتعديلاته ،وعلي حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 1934 قضائية دستورية ، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 350 لسنة 2012 ،قرر
المادة الاولى: سحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيه سنة 2012
المادة الثانية :عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011
المادة الثالثة:إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
المادة الرابعة :ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية في 18 شعبان سنة 1433 هجرية ، الموافق 8 يوليو 2012. اقرا ايضاً: دعوى قضائية تطالب ''الشورى'' باختيار رؤساء تحرير الصحف
