قال دبلوماسيون ان الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي توصلت لاتفاق مبدئي يوم الجمعة لفرض حظر سلاح على سوريا وتدرس اتخاذ اجراءات أخرى ردا على حملة القمع السورية ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية. ووافق سفراء حكومات الاتحاد الاوروبي بصورة مبدئية خلال اجتماع عقد في بروكسل على فرض حظر على تصدير الاسلحة وحظر على تصدير المعدات التي تستخدم في القمع مثل واقيات الجسد اوالمتفجرات او المركبات التي تحمل اسلحة. ويتعين اضفاء الصبغة الرسمية على هذه الاتفاقية خلال الايام المقبلة. واضاف الدبلوماسيون ان السفراء طلبوا ايضا من خبراء في الاتحاد الاوروبي اعداد خطط لاحتمال فرض حظر سفر وتجميد اصول على القيادة السورية. وقالت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي في بيان بعد الاجتماع ان هذه الاجراءات تهدف الى تحقيق"تغيير فوري في سياسة القيادة السورية." واضافت انه بالاضافة الى حظر ارسال اسلحة ومعدات فإن الاتحاد الاوروبي "سيدرس بشكل عاجل اتخاذ اجراءات اخرى ملائمة وهادفة." وقال الدبلوماسيون انه فهم ان المقصود من ذلك اجراءات ضد افراد. وسيراجع الاتحاد الاوروبي ايضا برنامج مساعداته لسوريا التي تصل الى 43 مليون يورو (64 مليون دولار)سنويا. وقال متحدث باسم المجر التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد والتي تمتد لستة شهور ان من الممكن المضي قدما في الاستعدادات على وجه السرعة. وأضاف "تفهمت (حكومات الاتحاد الاوروبي) الوضع الخطير في سوريا وأوضحت الرئاسة أنه بمجرد طرح اقتراح على مائدة البحث سنبدأ العمل بشأن العقوبات."
