أوروبا تدرس معاقبة سوريا

أعلنت وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين آشتون اليوم الاربعاء ان الاتحاد الاوروبي سيعيد النظر في العقوبات بحق النظام السوري لممارسة "اكبر قدر ممكن من الضغط السياسي" على الرئيس بشار الاسد.
وقبل ذلك قد اشار نواب اوروبيون الى عدم ادراج الرئيس السوري بشار الاسد على اللائحة الاولى من 13 مسئولا سوريًا فرض عليهم الاتحاد الاوروبي عقوبات امس الثلاثاء.
وقالت آشتون "انا لست متسامحة" بشأن سوريا و"اؤكد لكم عزمي على ممارسة اكبر قدر من الضغط السياسي على سوريا".
واضافت "بدأنا ب13 شخصا متورطين مباشرة في القمع العنيف للتظاهرات في سوريا" و"سنعود الى القضية هذا الاسبوع".
وتنص العقوبات بحق المسئولين السوريين ال13 على تجميد حساباتهم المصرفية ومنعهم من دخول دول الاتحاد الاوروبي، وقررت المفوضية الاوروبية تجميد تعاونها مع سوريا وفرض حظر على الاسلحة.
ودعت فرنسا الى فرض عقوبات فورية على الرئيس السوري لكن، امام تحفظات بعض الدول، فضل الاتحاد الاوروبي عدم انزال عقوبات بحقه فورا كما افادت مصادر دبلوماسية.
وفضلا عن هذه المجموعة الاولى من العقوبات اتفقت الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي على مبدأ اعداد اجراءات اضافية و"خاصة تدارس ادراج لائحة على اعلى مستوى في القيادة السورية"، كما افاد دبلومسي.
وافادت منظمات مدافعة عن حقوق الانسان انه منذ اندلاع حركة الاحتجاج في سوريا قتل ما بين 600 و700 شخص واعتقل ما لا يقل عن ثمانية آلاف شخص في سوريا.