أكد المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن إعطاء حق الضبطية القضائية للقوات المسلحة يمثل خطرًا على حريات المواطنين، لافتًا إلى أنه يكون مقبولاً في حال وجود مجلس شعب رقيب، وتحديد الاختصاص المكاني لضباط القوات المسلحة فيما يسند إليهم من مهام. وأضاف خلال اتصال هاتفي على فضائية ''مصر 25'' أن قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب لم يحدث بتاريخ مصر، ولا العالم، وكان يجب أن يتم عرض هذا الأمر للاستفتاء الشعبي؛ لأن الشعب من أتى بالبرلمان، وهو مصدر السلطات، مشيرًا إلى أن مهمة الدستورية تنصب في الفصل بين مدى موافقة النصوص للدستور، أو لا، وفي حال خروجها عن النص يصبح حكمها عديم الولاية. وأشاد المستشار مكي بحكم المحكمة الإدارية، اليوم، فيما يخص قانون الضبطية القضائية وإلغاؤه، قائلًا: ''إنه حسنًا ما فعلت''. اقرأ أيضًا: عصام العريان ينفي رئاسته لحزب للحرية والعدالة