أصدرت حركة 6 أبريل بيانًا تندد فيه بقرارات الدستورية العليا أمس، مطالبة كل القوى بنسيان مواقف الإخوان ونسيان كل الخلافات والإلتفاف حول مواجهة التآمر على الثورة. وأكد البيان على أن من وضع القانون الذى حكمت الدستورية العليا بعدم شرعيته وعواره يضع المجلس العسكرى وأعضاء المحكمة الدستورية نفسها، فى إتهام بشكل غير مباشر بالتلاعب بالشرعية الشعبية . وقال البيان: ''علمنا علم اليقين أن القوى السياسية وعلى رأسهم الإخوان قد شاركوا فى كل ما أعاق سير الثورة المصرية العظيمة التى بذل من أجلها دماء عزيزة على كل مصرى وأصيب فيها من أصيب وذلك بمباركتهم لأغلب قرارت المجلس العسكرى ولموافقة أغلبهم على إعلاناً دستوريًا يحوى الكثير من العوار، وباختلافهم الدائم والمستمر وصراع البعض الأغلب منهم على إما مقاعد لا قيمة لها أو سلطة منقوصة ''. وأكدت الحركة أن للإخوان بصفة خاصة أخطاء يوصف بعضها بالفادحة ؛ ورغم كل ذلك فنحن نؤكد أن شرعية مجلس الشعب تأتى من أنه المؤسسة الوحيدة بعد الثورة التى جاءت بناء على إختيار الشعب نفسه بإنتخابات حره ونزيهه. وأضافت أنه بالتالى لا يجوز لأى سلطة أياً كانت أن تنقلب على الشرعية الشعبية وتقرر حل هذا البرلمان بحجة عوار دستورى فى قانون أصدره المجلس العسكرى مستعيناً برجال الدستوريا العليا نفسها. وتابع: فيما يخص قانون العزل ، فإننا نؤكد أن هذا القانون يستمد شرعيته من الشرعية الثورية التى تقضى بعزل كل من شارك فى فساد سياسى فى ظل حكم المخلوع وبناءً عليه نطالب كل الأطراف بتحمل المسئوليه كاملة والتكاتف من أجل مصر وتنحية كل الخلافات والمصالح الشخصيه جانباً من أجل الخروج من المأزق الحالى
إقرأ أيضا: حركة 6 أبريل ببورسعيد: المجلس العسكري يدير الثورة المضادة