رفض نواب البرلمان تصريحات المستشار أحمد الزند عليهم، وتوعده لهم بالملاحقة من خلال بلاغات للنائب العام ووقف سلطاتها، في استصدار قانون تنظيم السلطة القضائية وأكدوا أنه بمثابة إعلان حالة الحرب بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية. المستشار محمود الخضيري رد بضيق شديد وتأسف من أنه ليس لديه أي تعليق يمكن أن يقوله بهذا الشأن. الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية عقب قائلاً: هو الزند مش واخد باله من الحصانة ولا إيه.. مؤكداً أن التصريحات بمثابة إعلان لحالة الحرب بين السلطتين، وإذا كان هناك نية تربص بنواب البرلمان من السلطة القضائية فهذا يسفر عن صدام بين السلطتين القضائية والتشريعية ولأول مرة في تاريخ مصر، ولا نذكر أن هذا رد فعل نتيجة الهجمة التي وجهها البرلمان للقضاء بعد الحكم علي مبارك، إلا أنه كان لا ينبغي من القضاء أن يكون رد فعله بهذه الشراسة، وكان عليه أن يكون أكثر حكمة. وأكد أن التلفظ بهذه الألفاظ للنيل من النواب وتهديدهم يتنافي مع حيدة القضاء مؤكداً أنه لا ينبغي أن يكون هناك إشارات للتوعد والتعسف في استخدام السلطة للنيل من نواب البرلمان، أو التلويح بأي شيء يخل بميزان العدالة. وناشد رمزي القوي السياسية بمحاولة التعقل في إيجاد فرصة للتوفيق بين الطرفين حتي لا تبدأ السلطتان حرب النيل من بعضهما البعض وكلاهما له حصانة. النائب خالد محمد عضو اللجنة التشريعية عن حزب الحرية والعدالة رد باقتضاب وقال: مازلنا نناقش الأمر لاتخاذ ما يلزم من إجراء. وطالب د. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء بتوضيح موقف المجلس من التصريحات التي أدلي بها المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ووجه فيها انتقادات لمجلس الشعب، وتهديده باللجوء للبرلمان الأور متوسطي والأمم المتحدة واتحاد البرلمان الدولي. وقال د. الكتاتني في بيان أصدره ردا علي تهديدات المستشار الزند بعدم تطبيق القوانين التي يقرها البرلمان الحالي «هذا يعد تجاوزا في حق البرلمان صاحب السلطة الأصيلة في سن التشريعات، داعيا رئيس المجلس الأعلي للقضاء بتوضيح موقف القضاء من هذه التصريحات احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات الذي ننادي به جميعا، وأن تتناسب التصريحات الصادرة عن مؤسسات القضاة مع مكانتهم وفهمهم للدستور والقانون. وأشار الكتاتني إلي أن مجلس الشعب باعتباره السلطة التشريعية يكن كل الاحترام لباقي السلطات الأخري سواء التنفيذية أو القضائية موضحا أن رجال القضاء لهم مكانة كبيرة لدي الشعب المصري بمختلف اتجاهاته وفئاته لما يقومون به من دور كبير في إقرار الحق والعدل وإنفاذ سيادة القانون. ووصف ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب حديث الزند بأنه انزلاق وسقوط سياسي من نادي القضاة ودعاية انتخابية للنظام البائد، موضحاً أنه من حق القضاء الغيرة علي أي تصريحات تصدر ضد القضاء لكن ليس من حقه جر القضاء إلي معارك سياسية. وأشار إسماعيل إلي أن الحديث عن أن هناك تياراً بعينه يقود حملة ضد القضاء قائلاً: هذا غير صحيح بالمرة فموقف جميع أعضاء مجلس الشعب كله كان واحداً تجاه الحكم علي مبارك ورموز نظامه، مؤكداً أن هذا موقف الشعب الذي يعبر عنه البرلمان. واعتبر إسماعيل أن ما قاله الزند مغالطات يعرفها الجميع مؤكداً أنه مارس نوعًا من التجييش غير المقبول تجاه السلطة التشريعية مما يؤدي برأيه إلي صراعات لا يعلم مداها إلا الله. وطالب إسماعيل القضاة بتولي الرد علي ما قاله الزند حتي لا يصبح الأمر عيباً ينسب للقضاء ككل. كما هاجم النائب البرلماني سعد عبود خطاب الزند واصفاً إياه أنه وضع الجميع في مأزق حاد بسبب ما جاء فيه من مقولات وعبارات أكد بها عدم رغبته في الحفاظ علي هيبة القضاء واستقلاليته عن السلطة التنفيذية ولا يريد استقلال حقيقي للقضاء في مصر، خاصة أنه أيد فكرة تعيين النائب العام من جانب رئيس الجمهورية وهذا يعتبر تدخلاً سافرًا في السلطة القضائية من جانب السلطة التنفيذية وبالقياس علي باقي الهيئات القضائية في الدولة. ولفت عبود إلي أن مجلس الشعب يدافع عن استقلال السلطة القضائية بشكل حقيقي وليس صوريًا كما يريده الزند لافتاً إلي أن هذا الخطاب يعطل الاستقلال الحقيقي للقضاء وأضاف أنه إذا كان هناك استقلال حقيقي للقضاء في مصر لما جاء بالزند رئيساً لنادي القضاة، حيث جاء الزند علي حد قوله في ظروف مريبة وغامضة حول مدي استقلال القضاء وتدخل النظام السابق فيه. وأضاف أنه ليس من حقه الحديث عن مجلس الشعب بهذه الصورة لأنه جاء بانتخابات شعبية حرة ونزيهة وقام القضاء بالإشراف عليها كما جاء في ظروف تاريخية غير مسبوقة من حيث النزاهة مستنكراً التوقيت الذي خرج به خطاب الزند من انتخابات الرئاسة ونظر المحكمة الدستورية لقانون العزل مما يفتح مجالاً للشك، لافتاً إلي احترامه للقضاء ورجاله وهيبته. وقبل دخول اجتماع اللجنة العليا لحزب الحرية والعدالة قال فريد إسماعيل عضو اللجنة العليا بالحزب: إن الحرية والعدالة سيناقش تصريحات الزند خلال اجتماعه وسيعلن عن موقفه كاملاً مؤكداً تأييده لكلام الكتاتني ورفض ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء محتوي الخطاب بأكمله قائلاًِ: إن تصريحات الزند يجب أن يحاسب عليها أمام المجلس الأعلي للقضاء معتبراً أنها تصريحات غير مسئولة لأنه أحدث نوعاً من الغضب الشديد بالنسبة للقطاعات التي خصها في خطابه. واستطرد أمين قائلاً: لا يجوز التعليق علي جموع الأحكام القضائية ومن العيب أن يتم الزج باسم القضاة في أمور سياسية.
