تقضي، اليوم الإثنين، محكمة جنح باب شرق بالإسكندرية برئاسة المستشار هشام الشريف، فى قضية محاكمة مدير مكتبة الاسكندريه، الدكتور إسماعيل سراج الدين، وإثنين من المديرين، بتهمة الإهمال و إهدار المال العام بمكتبة الإسكندريه، و إساءة استخدام السلطة. وكان محامو المتهمين قد طالبوا بعدم الإعتراف بالتقرير الحسابى الخاص بالمحال التجارية المستأجرة بساحة المكتبة، لأن القانون رقم 76 لسنة 2001 الخاص بإنشاء المكتبة نص بأن إدارة المكتبة لا تتقيد بأى قانون آخر، فضلا عن أن جميع الوقائع لا تنطوى تحت مسمى جريمة، ولا توجد أى شبهة جنائية خاصة بإهدار المال العام. كما طالب المحامون ببراءة المتهمين ورفع إسم الدكتور إسماعيل سراج الدين من قائمة الممنوعين من السفر. كانت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية برئاسة المستشار أمير أبو العز قد أحالت كل من مدير مكتبة الإسكندريه، الدكتور إسماعيل سراج الدين، ورئيس القطاع المالى والإدارى السابق، يحيى منصور، و مدير الشئون الإدارية، محمد السماك، ومدير الحسابات، أشرف مهدى، للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام والإهمال وإساءة استخدام السلطة. جاء ذلك عقب قيام عدد من العاملين بالمكتبة بتقديم بلاغات ضد سراج الدين تتهمه بتعيين مستشارين برواتب كبيره تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات بالإشتراك مع رئيس القطاع المالى والإدارى السابق، على الرغم من عدم حاجة العمل إليهم مما تسبب فى إهدار أموال المكتبة. كما أكد الموظفون فى بلاغهم تغيير سراج الدين للسيارات الخاصة بالمكتبة فى فترات قصيرة، مع حرصه على أن تكون تلك السيارات فارهة، يصل سعر الواحدة منها إلى مليون جنيها، إلى جانب التعاقد على إنشاء كافتيريات ومطاعم بساحة المكتبة بالأمر المباشر لكل من مدير الشئون الإدارية و مدير الحسابات، و تنظيمه سفريات خاصه على الخطوط الجوية الأوروبية على حساب المكتبة مما أدى إلى إهدار أموال قدرت ب20 مليون جنيها. اقرأ ايضا: 11 يوينو.. النطق بالحكم في قضية مكتبة الأسكندرية