كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية مارس الماضي لتصل إلى 05, 1 تريليون جنيه، بارتفاع بلغ 6, 45 مليار جنيه بنسبة 5, 4 % فى خلال الفترة يوليو مارس من العام المالي 2011/2012. وأشار التقرير، الذى تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدي بمقدار 12 مليار جنيه بمعدل8, 4% وأشباه النقود بمقدار 6, 33 مليار جنيه بمعدل 4,4%. وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 8, 12 مليار جنيه بمعدل 6, 7% وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 8, 0 مليار جنيه بمعدل 1%، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 5ر26 مليار جنيهبمعدل 5ر4 % والودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل 1, 7 مليار جنيه بمعدل 4 %. وأشار إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الاصول المحلية والتى زادت بمقدار 9, 126 مليار جنيه بنحو 8, 16% خلال الفترة يوليو - مارس من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 5, 142 مليار جنيه بمعدل 16% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنودالموازنة بنحو 6, 15 مليار جنيه بمعدل 4, 11% من جهة أخرى. ونوه إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلي جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 9, 115 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلي بمقدار 10 مليارات جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 2, 8 مليار جنيه ومن قطاع الاعمال الخاص بمقدار 4, 8 مليار جنيه. وأظهر التقرير تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 3, 81مليار جنيه بمعدل 1, 32% خلال الفترة يوليو - مارس من العام المالي الحالي نتيجة لتراجع صافي الاصول الاجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك. بالنسبة للمركز المالي لاجمالي البنوك (بخلاف البنك المركزي) أوضح التقريرارتفاعه بمقدار 8, 78 مليار جنيه بمعدل 2, 6% خلال الفترة يوليو - مارس من العام المالى 2011/2012 ليصل الى 348, 1 تريليون جنيه فى نهاية مارس الماضي. ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار7, 21 مليار جنيه بمعدل 6ر4% خلال الفترة يوليو - مارس من العام المالي الحالي، استأثر قطاع الاعمال الخاص على نحو 9, 63% من اجمالي أرصدة التسهيلات الإئتمانية لغير الحكومة فى نهاية مارس الماضي. ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 6, 33%من تلك الارصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 5, 27% ثم قطاع التجارة بنحو 4, 10% والزراعة بنحو3, 15% واستحوذت باقى القطاعات غيرالموزعة (شاملة القطاع العائلي)على نحو 2, 27% .
