كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية إبريل الماضي لتصل إلى 05ر1 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 4ر49 مليار جنيه بنسبة 9ر4 % فى خلال الفترة يوليو - ابريل من العام المالي 2011/2012. وأشار التقرير -الذى تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه- إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 14 مليار جنيه بمعدل 6ر5 % وأشباه النقود بمقدار 4ر35 مليار جنيه بمعدل 7ر4 %. وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 5ر13 مليار جنيه بمعدل 1ر8 % والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 5ر0 مليار جنيه بمعدل 6ر0 %، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 3ر29 مليار جنيه بمعدل 5ر0 % والودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل 1ر6 مليار جنيه بمعدل 4ر3 %. وأكد التقرير أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بمقدار 138 مليار جنيه بنحو3ر18% خلال الفترة يوليو -مارس من العام المالى الحالى كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 3ر153 مليار جنيه بمعدل 2ر17 % من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 3ر15 مليار جنيه بمعدل 22ر11 % من جهة أخرى. ونوه بأن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 7ر122 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلى بمقدار 2ر11 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 8ر8 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 6ر10 مليار جنيه.
