أكدت الباحثة الحقوقية هبة مرايف لوكالة ''الأسوشيتيد برس'' الأمريكية أن السبب في الهزلية التي اتسمت بها محاكمة مبارك هو أن منظمات المجتمع المدني كان يجب عليها رفع دعاوي قضائية لإثبات عمليات التعذيب التي مارستها وزارة الداخلية عقب ثورة يناير، موضحة أن هذه كانت الفرصة الوحيدة لإثبات جرائم التعذيب في ظل الدفع الحالي بعودة النظام السابق. مشيرة إلى أن انشغال المنظمات الحقوقية بقضايا تعذيب عنف جديدة على يد قوات الجيش كانت السبب في عدم التركيز على قضايا التعذيب التي مارسها النظام السابق. ضحايا التعذيب أوضح نصر السيد حسن نصر للوكالة أنه تلقى تعذيبًا مُبرحًا على يد رجال الشرطة عام 2010، بسبب عضويته بجماعة الإخوان المسلمين، والتي كانت محظورة آنذاك. الأمر الذي طرح تساؤلات بشأن كيفية تعامل النظام القادم مع جرائم التعذيب، خصوصًا مع قرار المحكمة الصادر السبت الماضي الموافق 2 يونيه، والذي برأ مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من اتهامات بإعطاء أوامر مباشرة بقتل المتظاهرين. حيث تم صعق نصر السيد كهربيًا لعدة أيام أثناء اعتقاله عام 2010، هو وغيره من أعضاء الجماعة، حيث تم ضربه وتكبيل يديه بطريقة مؤلمة، موضحًا كيف استخدمت قوات الأمن الصاعق الكهربائي في صعق أعضائه التناسلية وصدره وأجزاء أخرى من جسمه. مؤكدًا لمنظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنهم لم يكونوا قد وجهوا له أية أسئلة قبل شروعهم في تعذيبه، قائلًا: ''كما لو أنهم لم يبغوا سوى تعذيبي''. الأمر الذي نتج عنه مطالبة نشطاء حقوقيون بمحاكمة ثورية لرموز النظام السابق، بما في ذلك إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة رموز نظام مبارك على جرائم التعذيب والفساد. حيث اشترط النشطاء ألا يكون للقضاة الذين ينظرون في هذه القضايا صلات تربطهم بالنظام القديم، وأن تختص الأجهزة القضائية بجمع الدلائل والبراهين الكافية. أشكال التعذيب أفاد تقرير لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب أن التعذيب هو السياسة الرسمية المفعلة في الدولة، وأنه ليس مسئولية الضباط فقط. وأوضح التقرير أن أشكال التعذيب هي نفسها في المعتقلات المختلفة، بما في ذلك الضرب والجلد والحرق بعقب السيجارة، والتهديد بالاغتصاب، وعصب الأعين، وضرب المعتقلين بعد تجريدهم من ملابسهم بالعصي، وكذلك ربط أرجل المعتقلين ورؤوسهم وأيديهم معًا بسلك كهربائي، وتعليقهم على عمود معدني. وأوضحت هبة مرايف الباحثة المتخصصة في حقوق الإنسان أن العنف الجنسي والاغتصاب هي أمور شائعة، خصوصًا مع الجماعات الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين. بل أشارت مرايف أن المعتقلين يحصلون على الرعاية الطبية خلال تعذيب الضباط لهم، الأمر الذي يبين حرص الضباط على عدم تعرض أي شخص للموت بسبب التعذيب. أعداد ضحايا التعذيب أوضح نشطاء حقوقيون أن أعداد من تعرضوا للوفاة نتيجة التعذيب قليلة، موضحين أن أعداد المتوفين في العقود الثلاثة التي حكم فيها مبارك لا تتجاوز أعداد من قتلوا أثناء ال 18 يومًأ الأولى من الثورة. وأوضح ناصر أمين المحامي الحقوقي أنه في الفترة ما بين عامي (1990 - 1995) وحدها تم اعتقال 15 ألف شخص في ظل تفعيل قانون الطوارىء. وأكد محمد زارع الناشط الحقوقي أن أعداد المعتقلين السياسين خلال حكم مبارك يمكن أن تصل إلى 100 ألف معتقل، هذا وأضاف زارع أنه خلال سنة 1997 وحدها تم اعتقال 23 ألف شخص، ظل بعضهم في المعتقل لمدة 20 عامًا بدون محاكمة، إضافة إلى عدم النظر في 300 ألف شكوى مقدمة بشأن هؤلاء المعتقلين. محاكمة المسئولين عن التعذيب وأكد الدكتور شادي حميد مدير مركز بروكينجز بالدوحة ل ''أسوشيتيد برس'' أن المجلس العسكري كان مجبرًا على إدانة مبارك باعتباره حقًا سياسيًا للمصريين، مضيفًا أن الحكم الذي صدر ضده يمكن أن يتغير كليًا حال عُرضت القضية على محكمة الاستئناف. مشيرًا إلى أن الأمر المقلق بشأن محاكمة مبارك هو عدم إدانة أي شخص فيما يخص إعطاء أوامر بقتل المتظاهرين، موضحًا أنه لا يأمل محاكمة المسئولين عن التعذيب أثناء حكم مبارك. وأوضح حامد: ''طالما استمر النظام القديم في الحكم فإن تحقيق العدالة أمر غير وارد''، مضيفًا أن رموز النظام السابق ستكون نفس الأشخاص الحاكمة في النظام القادم، هذا إذا استمر النظام القديم في السلطة.
أقرأ ايضا : عمرو سلامة يتراجع عن انتخاب ''مرسي''..ويؤكد: لن انتخب برجماتي