أكدت مصر استعدادها المشاركة في عملة بناء المؤسسات الصومالية، مشيرة إلى قناعتها التي لاتزال موجودة بضرورة وأهمية نقل بعثة قوات الاتحاد الإفريقي في الصومال ''الأميصوم'' للعمل تحت مظلة الأممالمتحدة. وقال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، في كلمته أمام مؤتمر قمة ''إسطنبول 2'' حول الأوضاع في الصومال اليوم الجمعة، إن بلاده مستعدة لدريب وبناء قدرات الكوادر الصومالية في مختلف المجالات. وأضاف عمرو إلى استعداد مصر من خلال ''الأزهر الشريف'' للقيام بدور قيادي في نشر مبادئ الإسلام المعتدل ومكافحة التطرف والفكر المتشدد''، ''الأمر الذي نقدر أنه أحد أهم أركان علاج المشكلة في الصومال''، على حد قوله. وأبدى الوزير استعداد مصر أيضا مساعدة الصومال بالخبرات القانونية اللازمة لإعداد دستور يتوافق مع مبادئ القانون الحديث والشريعة الإسلامية والتقاليد المحلية دونما تعارض بينهم، وكذا لتدريب قوات الأمن والجيش وحرس السواحل الصومالية. وأوضح الوزير المصري في كلمته إلى تزايد المساعدات المصرية إلى الصومال خلال السنوات الأخيرة؛ حيث تقدم مصر سنوياً 100 منحة دراسية جامعية للطلاب الصوماليين في مختلف التخصصات، كما تقدم 80 منحة للدراسة الدينية في جامعة الأزهر الشريف والمعاهد التابعة لها. وأشار إلى أنه من المقرر أن تستأنف مصر هذا الشهر الدورات التدريبية المقدمة إلى الدبلوماسيين الصوماليين، فضلا عن عدد آخر كبير من الدورات التدريبية السنوية للكوادر الصومالية في مجالات القضاء والزراعة والصحة والتمريض وإدارة الموارد المائية والإعلام والمجالات العسكرية والأمنية. وبالنسبة بعثة قوات الاتحاد الإفريقي في الصومال ''الأميصوم''، قال وزير الخارجية إنه رغم من إصدار مجلس الأمن الدولي في شهر فبراير المنصرم قراراً بالموافقة على زيادة عدد أفراد البعثة، وتوفير التمويل المستدام وجانب من الدعم اللوجيستي المطلوب لها، فإن الدعم الدولي ل''الأميصوم'' يبقى أقل مما هو مأمول. وأكد محمد عمرو وزير الخارجية على أنه مصر لا تزال على قناعة بأهمية أن تنتقل البعثة وقواتها إلى العمل تحت مظلة الأممالمتحدة، وذلك بما يضمن توسيع نطاق المشاركة فيها وبحيث تصبح جزءاً من آلية دولية معنية بالصومال. وكانت أعمال المؤتمر الدولي حول الصومال قد بدأت في تركيا أمس الخميس بحضور العديد من السياسيين الصوماليين وزعماء العالم في محاولة للبحث في سبل لمساعدة الصومال لإنهاء سنوات من الفوضى جراء الحرب الاهلية التي اثقلت كاهل البلاد على مدى 20 سنة. ويناقش المؤتمر عددا من القضايا المهمة ومنها التصور المستقبلي للصومال بعد نهاية ولاية الحكومة الصومالية الانتقالية في اغسطس المقبل فضلا عن النظر في القضايا الاقتصادية مثل: الطاقة والمياه وبناء الطرق.
