أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش ان البرلمان المصري الجديد أصبحت أمامه فرصة سانحة لإنهاء حقبة من الانتهاكات التي شهدتها مصر بوضع حد لجميع الإجراءات المتعلقة بقانون الطوارئ الذي انتهت فترة تمديده أمس. وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان لها أمس علي موقعها علي الإنترنت إن علي مجلس الشعب ألا يكتفي بعدم تمديد القانون بل عليه أيضاً أن يُصدر تشريعاً بإنهاء جميع الإجراءات الاستثنائية التي لا تسقط من تلقاء ذاتها مع انتهاء العمل بموجب هذا القانون، ولابد أن يطالب مجلس الشعب وزير الداخلية بالإفراج عن جميع المحتجزين علي ذمة قانون الطوارئ أو إحالتهم إلي النيابة لنسب اتهامات إليهم، مع مطالبة النائب العام بإحالة قضايا محكمة الطوارئ إلي المحاكم المدنية الطبيعية