ناقشت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب اليوم ''الثلاثاء''، الإقتراح بمشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم 94 لسنة 2003 المتعلق بالمجلس القومي لحقوق الانسان، وخاصة المواد المتعلقة بالإستقلال المالي والإداري للجهاز والزيارات المفاجئة للسجون والضبطية القضائية لاعضاء المجلس القومي وصلاحية رفع الدعاوي القضائية والتمتع بالحصانة . وقال النائب عمرو حمزاوي : ''إن الاستقلال المالى والإدارى أمر ايجابي وطبيعي، لازالة القيود المفروضة علي المجلس القومي لكي يؤدي دوره على الوجه الأكمل''، في حين قال النائب محمود عامر: ''ان الاستقلالية الكاملة مالياً وادارياً تعفي القومي لحقوق الانسان من الرقابة، وهو أمر لا يجوز فيجب علي كل المجالس ان تخضع للرقابة ماليا، مع ضمان عدم التدخل في انشطتها المختلفة او التأثير عليها'' . وحسم النائب حنا جريس الخلاف بضرورة منح المجلس القومي الاستقلالية الكاملة، مع ضمان وجود الأدوات المحاسبية للرقابية، وإحالة أي مخالفات يتم إكتشافها إلى النيابة العامة . ومن جانبه قال محمد انور السادات رئيس اللجنة :''إن الأصل في الرقابة هو ألا تكون علي الاموال التي تلقاها المجلس القومي فقط من الدولة ولكن أيضا الاموال التي تلقاها من الخارج، مؤكداً ضرورة إدراجها في الموزانة وفرض آليات للرقابة عليهاأيضا، فيما يتعلق بالسماح للمجلس القيام بزيارات مفاجئة للسجون ومراكز الاحتجاز، والاماكن التي وضع المحتجزون فيها لأغراض العلاج أو الإصلاح أو الحماية والاجتماع بهم علي انفراد، للتأكد من حسن تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية . وقال النائب محمد منيب : ''أنها لا تجوز إلا بعد تعديل لائحة السجون في قانون تنظيم السجون، لأن القانون الحالي يتطلب إخطار ادارة السجون قبل أي زيارة'' . وأضاف منيب أن الضبطية القضائية مهمة لأعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان لكي يتمكنوا من إثبات أي مخالفات أو انتهاكات يرصدونها خلال زيارتهم لأي مكان وكذلك لتفعيل دور المجلس في تقصي الحقائق
