حجزت الدائرة 23 مدني بمحكمة النقض برئاسة المستشار إبراهيم الخميسي، طلبي الرد المقدمين من مرتضى منصور - المتهم العاشر في قضية قتل المتظاهرين ، والمعروفة إعلاميًا ب ''موقعة الجمل'' المقدم ضد المستشار مصطفى حسن عبد الله، القائم على نظر القضية ل 19 يونيو للحكم. وقال نبيل محمود، دفاع مرتضى منصور المتهم العاشر فى القضية، أنه قدم للمحكمة ثلاث مستندات رسمية، الأولى خطاب صادر من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، لوزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، يطالبه بندب قاضي للتحقيق فى البلاغات المقدمة من أسرة مرتضى منصور، بتاريخ 2 مايو 2012. وأضاف دفاع مرتضى أنه المستند الثاني كان خطاب آخر مرسل من وزير العدل، إلى رئيس محكمة اسئتناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم، يطلب فيه ندب قاضي للتحقيق بشأن بلاغات مرتضي، وعليه انتدب المستشار عبد المعز، في 15 مايو 2012، بعد الإطلاع على المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية، والتفويض الصادر لنا من الجمعية العامة للمجلس، وندب القاضي مصطفي أحمد أبو طالب رئيس بالمحكمة، للتحقيق في البلاغات أرقام 1287، 1326، 1361لسنة 2012 بلاغات النائب العام المقدمة من أسرة مرتضي منصور، وبعض السادة المحامين. والخطاب الثالث – وفقا لدفاع منصور - من المستشار رئيس محكمة الاستئناف، للمستشار مصطفى أبو طالب، يخطره فيه بأنه تم ندبه للتحقيق في البلاغات المقدمة، وحدد أبوطالب جلسة الخميس 17 مايو للتحقيق. اقرأ ايضا: مفاجآت موقعة الجمل: الداخلية كرمت الضابط المتهم بالقضية كمصاب ثورة