قضت الدائرة 23 مدني بدار القضاء العالي، برئاسة المستشار إبراهيم الخميسي، برفض طلبي الرد المقدمين من مرتضي منصور، ونجل شقيقته وحيد صلاح الدين ضد ضد المستشار مصطفي حسن عبد الله، قاضي موقعة الجمل وتغريم كل منهما 4 آلاف جنيه، كما قضت المحكمة بعدم قبول دعوى المخاصمة المقامة من مرتضي منصور ضد نفس القاضي وتغريمه 4 آلاف جنيه أخرى. بدأت الجلسة في العاشرة والنصف من صباح اليوم، ولم تستغرق سوى 5 دقائق أصدرت خلالها هيئة المحكمة حكمها الذي أصاب أنصار مرتضى منصور وشقيقته بحالة من الذهول. تقدم نبيل محمود دفاع مرتضى منصور المتهم العاشر في قضية موقعة الجمل في الجلسة الماضية للمحكمة بثلاث مستندات رسمية، الأولى خطاب صادر من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لوزير العدل المستشار عادل عبد الحميد يطالبه بندب قاض للتحقيق في البلاغات المقدمة من أسرة مرتضى منصور بتاريخ 2 مايو 2012، وخطاب آخر مرسل من وزير العدل إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم يطلب فيه ندب قاضي للتحقيق بشأن بلاغات مرتضى، وعليه انتدب المستشار عبد المعز إبراهيم في 15 مايو 2012، بعد الاطلاع على المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية، والتفويض الصادر من الجمعية العامة للمجلس وتقرر ندب القاضي مصطفى احمد أبو طالب رئيس بالمحكمة للتحقيق في البلاغات أرقام 1287، 1326، 1361لسنة 2012 بلاغات النائب العام المقدمة من أسرة مرتضى منصور و بعض المحامين، والخطاب الثالث من المستشار رئيس محكمة الاستئناف للمستشار مصطفى أبو طالب يخطره فيه بأنه تم ندبه للتحقيق في البلاغات المقدمة وحدد أبو طالب جلسة الخميس 17 مايو للتحقيق. وأشار دفاع مرتضى إلى أن المستشار مصطفى حسن عبد الله، استعجل النيابة العامة لتنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر ضد مرتضى منصور ونجله أحمد ونجل شقيقته وحيد صلاح الدين بعد علمه بشأن التحقيق معه، إلا أن المحكمة رفضت دعاوى الرد والمخاصمة وأصدرت قراراتها السابقة.
