قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم الأحد، بوقف تنفيذ قرار 403/2012 الخاص بإحالة الضابط الملتحي الى الاحتياط، كما ألزمت المحكمة وزارة الداخلية بإعادة الضابط الى عمله. صدر الحكم برئاسة المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي ومحمد السقا. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لا يجوز إحالة الضابط إلى الاحتياط إلا في حالة الضرورة، بأن يصدر من الضابط ما يعتبر إخلالاً جسيما بواجبات وظيفته يبلغ قدرا من الجسامة والخطورة توجب ضرورة ابعادة عن وظيفته فورا دون إتباع إجراءات المساءلة التأديبية العادية من الإحالة للتحقيق أو مجلس التأديب ، فإذا لم تبلغ المخالفة ذلك القدر من الجسامة كان قرار الإحالة الى الاحتياط باطلاً. كما قضت المحكمة بعدم اختصاصها في قرار إحالة الضباط الملتحين إلي مجلس التأديب. اقرأ ايضا : القضاء الإدارى بالاسكندرية تستكمل جلسات الضباط ''الملتحين'' اليوم